«تدريس التطبيقي» لضم أساتذة القانون لمهنة المحاماة

أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أنها تسعى جاهدة، ضمن جهودها المكثفة، لضمان حق أساتذة القانون بممارسة مهنة المحاماة، مشيرة إلى عقد أعضاء هيئة التدريس من قسم القانون بكلية الدراسات التجارية اجتماعات عديدة وموسعة مع عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة، ضمنهم أعضاء من اللجنة التشريعية، لعرض قضيتهم العادلة، وشرح مبرراتهم المنطقية.

وقالت الرابطة، في بيان، إن أعضاء مجلس لأمة أبدوا تجاوباً كبيراً لمطلب أساتذة القانون، بأن يشملهم قانون تنظيم المحاماة، المزمع إقراره في جلسة 9 يناير 2024، كما تعهد نواب من اللجنة التشريعية بتبني تعديل القانون، لإنصاف الأساتذة، لما في ذلك من عدالة وإثراء لمهنة المحاماة.

وبينت الرابطة، بصفتها الممثل النقابي لأساتذة القانون في «التطبيقي»، أنها وقسم القانون مستمرون في السعي لضمان حقوق ممثليهم وفق السبل القانونية والنقابية، بما لا يبخس فيه حق أحد، ولا يضر بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.