الدفع نحو تكويت الوظائف في الأجهزة الرسمية في الدولة أمر محمود، مادامت الخبرات والكفاءات الفنية المؤهلة لشغل تلك الوظائف من أبناء الوطن متوافرة، ضماناً لحسن سير الإدارات والمرافق بانتظام واطراد، وتقديمها للخدمات على نحو لا يضر بموقفها الفني والمهني.
والتكويت قضية يجب ألا تكون سباقاً وتنافساً بين الأجهزة، إنما حاجة ومصير يتعين قبوله طالما توافرت الخبرات والكفاءات الوطنية، التي لا يمكن للكفاءات الأجنبية مزاحمتها، مادامت الكفاءات الوطنية كانت مؤهلة وقادرة على إدارة تلك الإدارات، بما يعكس حسن أدائها وجودة عملها.
وقدر العمل في بعض الوظائف العامة الاستعانة ببعض الخبرات والكفاءات الفنية من ذات العنصر الأجنبي، لما تتمتع به من خبرات تنعكس بالإيجاب على منظومة العمل وجودته في مجالات متعددة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الطب، والهندسة، والمحاسبة، والقانون، وهي التخصصات الفنية أو ذات البعد التقني، وهي تخصصات تتسابق العديد من الدول، ومنها دول المنطقة، على استقطاب العاملين فيها.
والكويت عندما نشأ القضاء، قبل نحو 60 عاماً، استعانت بالعديد من الخبرات والكفاءات العربية، نظراً لما تتمتع به من خبرات أسهمت في تطوير مجالات القانون والقضاء في دول المنطقة، كما استعانت العديد من دول المنطقة، ومازالت حتى الآن، بتلك الكفاءات طالما كانت الحاجة مستمرة لها.
لذلك فإن الاستمرار بالاستعانة بالكوادر والخبرات الفنية المؤهلة مرده الحاجة التي يعيشها الواقع العملي، والتي لا يمكن التراجع أو التهاون عنها إلا إذا انتفت تلك الحاجة، لذا فإن قيام أجهزة الدولة، ومنها القضاء والنيابة، بالتخلي عن فكرة الاستعارة والتوجه إلى التكويت دون ربط ذلك بالحاجة الفعلية للعناصر الأجنبية، أمر غير محمود.
وهو أمر كذلك يستدعي المراجعة، لاسيما أن الواقع مازال بحاجة إلى الكفاءات والخبرات الأجنبية التي تسهم في رفع مستوى منظومة العمل القضائي والقانوني في النيابة العامة والقضاء، فضلاً عن إشراكها في منظومة تدريب الكوادر القضائية، والتي ستكون وحدها في المستقبل قادرة على تولي زمام كل الأمور المتصلة بنظر ومراجعة جميع النزاعات القانونية.
وفكرة تكويت القطاعات القانونية والقضائية، لمجرد التحقيق لها على أرض الواقع، مغامرة ستكون على حساب جودة العمل ومهنيته ودقته، طالما لا تتحقق في كل البدائل الوطنية حالياً، والتي بالتأكيد نجح الكثير منهم في المهام الموكلة إليه.