مسعى جمهوري مستحيل لعزل بايدن يعتبره الديمقراطيون إلهاءً انتخابياً

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والعامة الأميركية في 2024، فتحت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي أمس تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، في خطوة اعتبرها سيّد البيت الأبيض «حيلة سياسية لا أساس لها».

وحظوظ نجاح هذا التحقيق شبه منعدمة، لكنّه بحسب خبراء وقياديين ديموقراطيين قد يشتّت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.

ويتّهم الجمهوريون الذين يحظون بأغلبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها بالصين وأوكرانيا. وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر إنّ «جو بايدن كذب مراراً وتكراراً على الشعب الأميركي». وينفي الرئيس وحلفاؤه الديمقراطيون وابنه هذه الاتّهامات بشكل قاطع.

وبعد التصويت، اتّهم بايدن الجمهوريين بأنهم «اختاروا إضاعة وقتهم في حيلة سياسية لا أساس لها». وأضاف في بيان: «بدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإنّ أولويتهم هي مهاجمتي بأكاذيب».

وفي وقت سابق الأربعاء الماضي، قال هانتر في مؤتمر صحافي: «لم يكن والدي ضالعاً مالياً أبداً في شؤوني». لكنّ الرجل الخمسيني الذي له ماضٍ حافل بالإدمان ويواجه أيضاً مشاكل قانونية، أقرّ بارتكاب «أخطاء» في مسيرته.

واتّهم هانتر من أمام مبنى الكابيتول «أنصار ترامب» بمحاولة «إيذاء» والده، مشيراً إلى أنّه لهذا السبب رفض المشاركة في جلسة استماع مغلقة عقدها الجمهوريون الذين استدعوه للمثول أمام الكونغرس أمس.

ولطالما دعم الرئيس البالغ 81 عاماً علناً نجله هانتر، وأكّد مراراً أنّه «فخور» به.

وفُتح بالفعل تحقيق لعزل بايدن في الصيف، لكنّ الجمهوريين يعتقدون أنّ من شأن تحقيق رسمي منحهم صلاحيات إضافية، وبالتالي إمكانيات جديدة لتجريم الزعيم الديمقراطي.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أمس: «لقد حان الوقت لتقديم الإجابات للشعب الأميركي». وينصّ الدستور الأميركي على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهم «الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى».

ويتمّ الإجراء على مرحلتين. وفي ختام التحقيق، يصوت مجلس النواب بأغلبية بسيطة على مواد لائحة الاتّهام التي تفصّل الوقائع المنسوبة للرئيس.

وإذا تم إقرار لائحة الاتّهام هذه، يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة. لكن حتّى إن تمّ ذلك، فإنه من المرجّح جداً تبرئة بايدن، إذ يحظى حزبه بأغلبية المقاعد في هذه الغرفة العليا للكونغرس.

ولم يسبق عزل أيّ رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة، في حين أُطلقت إجراءات عزل ضدّ ثلاثة رؤساء هم أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون عام 1998، ودونالد ترامب عامي 2019 و2021. لكن تمّت تبرئتهم جميعاً في النهاية. أما ريتشارد نيكسون، ففضّل الاستقالة عام 1974 لتجنّب عزله من الكونغرس بسبب فضيحة ووترغيت.

إلى ذلك، قال دونالد ترامب الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية القادمة، إنه سيتراجع إذا انتُخب عن تعهدٍ لإدارة الرئيس جو بايدن بقيمة 3 مليارات دولار لصندوق عالمي يهدف إلى مساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.

وأعلنت نائبة الرئيس كاملا هاريس التعهد هذا الشهر في دبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، إلا أنه يتوقف على موافقة الكونغرس المنقسم سياسيا، والذي يتعين أن يصادق على صرف الأموال.

وقال ترامب، الذي جعل من مهاجمة استثمارات إدارة الرئيس جو بايدن في الطاقة المتجددة جزءا أساسيا من رسالة حملته الانتخابية، إنه يعارض ما أسماه «تعويضات المناخ» للدول الأخرى.

وأكد أحد المساعدين في حملة ترامب أن الرئيس السابق كان يقصد تعهد الولايات المتحدة بثلاثة مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر.

وذكر ترامب خلال فعالية انتخابية في كورالفيل بولاية أيوا أمس: «عندما أعود للمنصب، سيتم إلغاء جميع مدفوعات تعويضات المناخ على الفور»، مضيفا أنه سيسعى حتى إلى «استرداد» أي مدفوعات قدمتها إدارة بايدن. ويتقدم ترامب على منافسيه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، مما يعني أنه من المرجح أن يواجه بايدن المرشح المفترض للحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر 2024.