توقع معهد التمويل الدولي الثلاثاء الماضي أن يسجل الاقتصاد المصري نموا حقيقيا بنسبة 3.3 في المئة خلال السنة المالية 2023 ــ 2024، بالمقارنة مع نمو نسبته 3.8 في المئة أعلنته الحكومة المصرية للسنة المالية الماضية.
وقال المعهد في تقرير حصلت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه، إن التضخم المتنامي ونقص العملة الأجنبية واختناقات إمدادات السلع والحرب في غزة كلها عوامل ستؤدي إلى ضعف استهلاك القطاع الخاص وتراجع الصادرات.
وأضاف أن صادرات مصر من المواد الهيدروكربونية ستتراجع في السنة المالية 2023 ــ 2024 نتيجة قيود التصدير المفروضة خلال أشهر الصيف للوفاء بالطلب المحلي القوي على الطاقة، وكذلك بسبب تأثير الحرب في غزة على واردات الغاز الإسرائيلي الذي تعيد مصر تصديره.
وتوقع التقرير أن يؤدي تراجع صادرات المواد الهيدروكربونية وانخفاض عائدات قطاع الخدمات وتحسن طفيف في الواردات إلى اتساع عجز المعاملات الجارية بمصر إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023 ــ 2024.
وأشار إلى أن الفجوة التمويلية لمصر ستبلغ 7 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، متوقعا أن يجري تمويلها بشكل رئيسي من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات النقدية الرسمية.
وقال إن التصور الأساسي للمعهد يفترض استئناف برنامج صندوق النقد الدولي لمصر في مطلع العام المقبل بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، على أن يتلو ذلك خفض كبير آخر لقيمة العملة وتحرك صوب تبني سعر مرن لصرف العملة.
وأوضح أن من شأن ذلك أن يمهد الطريق أمام خطط الدولة للخصخصة، والتي من المتوقع أن تدر 5 مليارات دولار خلال السنة المالية الجارية، كما سيتيح لمصر الحصول على قروض من شركائها بمجلس التعاون الخليجي.
لكن التقرير حذر من أنه في حالة الفشل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو استمرار الحرب في غزة فقد يؤدي ذلك إلى اتساع عجز المعاملات الجارية، وعدم القدرة على الحصول على التمويلات الخارجية الكافية، ما سيؤدي الى هبوط احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة.
وقال إنه في هذه الحالة فإن مصر يمكنها المضي قدما من خلال فرض قيود إضافية على استيراد السلع، كما فعلت في السنة المالية الماضية، والاعتماد على عوائد تنفيذ عمليات خصخصة صغيرة الحجم واتفاقيات التمويل الثنائية والإصدارات بالسوق.