قال مراقب مجلس الأمة النائب فلاح الهاجري إن هناك توافقاً بين 40 نائباً بشأن إقرار حق الموظفين في الجمع بين الدراسة والوظيفة، مؤكداً أنه حق للموظفين في جميع الدول فيما عدا الكويت.
وأوضح الهاجري في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة أنه سبق وأن تم إدراج هذا القانون قبل إبطال المجلس السابق بيومين على جدول الأعمال في جلسة 21 مارس 2023، معتبراً أن إعادة تقديمه وإقراره أمر مستحق لتمكين أبناء الشعب الكويتي من التحصيل العلمي.
وقال إنه «في كل دول العالم يُسمح بالجمع بين الدراسة والوظيفة إلا في بلدنا الكويت»، مضيفاً أن «إقرار هذا الحق هو أقل ما نقدمه للمواطنين من الموظفين والموظفات بتمكينهم من التحصيل العلمي».
وبيّن الهاجري أن لجنة الموارد البشرية ستعمل بالتعاون مع اللجنة التعليمية على استعجال تقارير مثل هذه القوانين ورفعها لمجلس الأمة.
وشدد على أن هذا لا يعني التهاون في موضوع جودة التعليم، الذي يفعد خطاً أحمر، مطالباً المسؤولين في وزارة التربية والمعنيين في ديوان الخدمة الاهتمام بجودة التعليم.