في وقت تسلَّم أعضاء مجلس الأمة جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، المدرج عليه بحسب الخارطة التشريعية، قوانين الدوائر الانتخابية، وإقامة الأجانب، وغلاء المعيشة، والقرض الحسن، أكدت وزارة العدل ضرورة تعديل النظام الانتخابي، «إذ إن نظام الصوت الواحد لا يحقق المصلحة العامة».
واستدركت «العدل»، ضمن تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية عن اقتراحات تعديل النظام الانتخابي، بأن الاقتراحات بقوانين التي قدمها النواب بهذا الشأن تحتاج إلى مزيد من الدراسة للخروج بتصور يحقق العدالة والمصلحة العامة.
وأثبتت «التشريعية» في تقريرها كذلك رأي وزارة الداخلية التي أفاد ممثلوها أثناء اجتماع اللجنة بضرورة تعديل النظام الانتخابي، وإن كان الموضوع كما يرون «يحتاج مزيداً من التأني نظراً لوجود العديد من الأمور الفنية الواجب حسمها، ومنها تزايد أعداد الناخبين والموقع الجغرافي للمناطق الجديدة وآلية توزيعها على الدوائر، فضلاً عن أن إعادة تقسيم الدوائر لا يتم إلا بقانون من مجلس الأمة، ولا مانع من دراسة توزيع المناطق على الدوائر عن طريق المفوضية العامة للانتخابات».
كما أوردت اللجنة رأي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الذي أكد، أثناء الاجتماع، ضرورة تعديل القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، معتبراً أن هذا القانون «من أخطر القوانين التي يتوجب نظرها والمسارعة إلى تعديلها، إذ لا يمكن أن يستمر الوضع القائم على ما هو عليه».
وارتأت اللجنة، في تقريرها الذي انتهت إلى الموافقة عليه بأغلبية أعضائها الحضور 6 مقابل واحد، الدفع بفكرة الترشيح بالقائمة وفق أسس تعزز نجاح أكبر عدد من المرشحين المتفقين على رؤى وبرامج انتخابية، مع إتاحة الفرصة لمن يرغب منهم في النزول للساحة الانتخابية منفرداً، ومراعاة فرص تمثيل الأقليات في الدوائر، وذلك «في نظام مبسط شديد الشبه، وأقرب ما يكون إلى النظم الانتخابية التي عكف الشعب الكويتي على ممارستها في شتى الأنشطة الاجتماعية والتعاونية والطلابية».
أما رأي الأقلية غير الموافقة في اللجنة على الاقتراحات بقوانين، فذهب إلى أن النظام الانتخابي الأنسب هو نظام الخمس دوائر بصوتين.
إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري أن قانوني القرض الحسن وغلاء المعيشة سيكونان على جدول أعمال الجلسة المقبلة، «والأمور إيجابية حتى هذا اليوم، ومستمرة بشكل إيجابي، وبإذن الله سيتم التصويت على تقريريهما في جلسة 19 الجاري».
وفي تفاصيل الخبر:
أكدت وزارة العدل ضرورة تعديل النظام الانتخابي، لأن نظام الصوت الواحد لا يحقق المصلحة العامة، مشيرة في الوقت نفسه الى حاجة الاقتراحات بالقوانين المقدمة من النواب بهذا الشأن إلى مزيد من الدراسة للخروج بتصور يحقق العدالة والمصلحة العامة.
جاء ذلك في تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية عن اقتراحات تعديل النظام الانتخابي.
وأوضحت «التشريعية» أن ممثلي وزارة الداخلية أفادوا خلال اجتماع اللجنة بضرورة تعديل النظام الانتخابي، إلا أن الموضوع يحتاج إلى المزيد من التأني، نظراً لوجود العديد من الأمور الفنية الواجب حسمها، ومن ذلك تزايد أعداد الناخبين والموقع الجغرافي للمناطق الجديدة وآلية توزيعها على الدوائر، كما أضافوا أن إعادة تقسيم الدوائر لا يتم إلا بقانون يصدر عن مجلس الأمة، ولا مانع من أن تتم دراسة توزيع المناطق على الدوائر عن طريق المفوضية العامة للانتخابات.
وقالت إنها وجهت دعوة إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون للاستماع لرأيه حول الاقتراحين بقانونين اللذين تقدم بهما بشأن تعديل النظام الانتخابي، والذي أكد أثناء اجتماع «التشريعية» ضرورة تعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، لأن هذا القانون يعد من أخطر القوانين التي يتوجب نظرها والمسارعة إلى تعديلها، إذ لا يمكن أن يستمر الوضع القائم على ما هو عليه.
وذكرت أنها ارتأت الدفع بفكرة الترشيح بالقائمة وفق أسس تعزز نجاح أكبر عدد من المرشحين المتفقين على رؤى وبرامج انتخابية، مع إتاحة الفرصة لمن يرغب منهم في النزول للساحة الانتخابية منفرداً، ومراعاة فرص تمثيل الأقليات في الدوائر، وذلك في نظام مبسط شديد الشبه وأقرب ما يكون للنظم الانتخابية التي عكف الشعب الكويتي على ممارستها في شتى الأنشطة الاجتماعية والتعاونية والطلابية.
وأوضحت ان التعديلات التي أدخلتها اللجنة بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة تمثلت على النحو التالي: الإبقاء على الجدول الخاص بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
فيما يخص النظام الانتخابي:
إقرار الترشح لانتخابات مجلس الأمة عبر نظام مختلط يمزج ما بين نظام القوائم ونظام الترشح الفردي، وذلك في كل دائرة انتخابية، فيحق لكل مرشح اختيار النظام الذي يرجح خوض المعركة الانتخابية به، بحيث لا يحجر المشرع عليه النزول منفرداً إن شاء، ولا يصادر حقه في تشكيل كتل برلمانية تعزز فرصه بالنجاح من خلال العمل الجماعي الذي يستهدف المصلحة العامة ومصلحة العمل داخل البرلمان خاصة، وهو ما شرع هذا القانون من أجله.
وتسري على نظام الترشح الفردي الأحكام والقواعد الواردة في قانون الانتخاب، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
فيما يخص تشكيل القائمة:
أولاً: من حيث النصاب
تتشكل القائمة من عدد من المرشحين لا يقل عن أربعة ولا يزيد على ستة، وذلك لضمان حصول القوائم ذات الرؤى والبرامج الانتخابية الموحدة على ما لا يقل عن 40 في المئة إلى 60 في المئة من مقاعد البرلمان.
في حال فقدت القائمة نصابها لأي سبب من الأسباب قبل إجراء الانتخابات:
أ- جاز لها أن تستكمل نصابها من المرشحين المسجلين في كشوف المرشحين، وذلك قبل عشرة أيام بحد أقصى من تاريخ الانتخاب.
ب- في حال لم تتمكن القائمة من استكمال نصابها خلال الموعد المحدد اعتبر المرشحون في القائمة مرشحين منفردين.
- في حال شغر عدد من المقاعد في الدائرة الانتخابية الواحدة لأي سبب من الأسباب بعد إجراء الانتخابات، تجرى الانتخابات التكميلية وفق المادة (84) من الدستور، وتطبق في ذلك القواعد العامة بحيث إذا كان العدد المطلوب انتخابه أقل من الحد الأدنى لنصاب القائمة جرت الانتخابات وفق النظام الفردي، أما إذا كان العدد المطلوب انتخابه يحقق نصاب القائمة جرت الانتخابات وفق نظام القوائم ونظام الترشح الفردي.
ثانياً: من حيث الضوابط:
- عدم جواز تشكيل القائمة على أساس فئوي أو طائفي، وذلك لضمان خطاب وطني ينبذ كل أشكال العنصرية.
- يعطى لكل قائمة اسم، وتعلن المفوضية العامة للانتخابات أسماء القوائم في كل دائرة انتخابية، وترتب أسماء المرشحين داخل القائمة حسب الحروف الهجائية.
- فيما يخص عدد الأصوات وآلية منحها:
- يكون لكل ناخب حق الانتخاب، كالتالي:
- صوت لقائمة مغلقة واحدة يحسب صوتاً واحداً لكل مرشح فيها.
- صوت لمرشح منفرد ضمن قائمة أخرى أو لأحد المرشحين وفق نظام الترشح الفردي.
فيما يخص إعلان الفائزين
- يفوز بالمقاعد النيابية العشرة في الدائرة أعلى المرشحين الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة سواء كانوا من المرشحين وفق نظام القائمة أو وفق النظام الفردي.
- في حال تساوي الأصوات بين مرشحين او اكثر تقترع لجنة الانتخابات بينهم ويفوز في الانتخاب من تعينه القرعة.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية الحاضرين من أعضائها (6:1) على ما انتهت اليه اللجنة.
وانبنى رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراحات بقوانين على أن النظام الانتخابي الأنسب هو نظام الدوائر الخمس بصوتين.