العصفور يقترح تعديل الدوائر: الانتخاب بناءً على نسبة الناخبين وصوتان لكل ناخب

أعلن النائب سعود العصفور عن تقدمه بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

وقال العصفور في المادة الأولى بمقترحه، يستبدل بنص المادة رقم 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إلية النص التالي: «تنتخب كل دائرة عدد أعضاء بناءً على نسبة عدد الناخبين فيها من مجموع عدد الناخبين في كل الدوائر، وتنعكس هذه النسبة على عدد 50 مقعداً المكون لعدد أعضاء المجلس، وتجبر الكسور لصالح الدائرة التي كسرها أكبر حتى تحصل على مقعد إضافي، ثم الدائرة التي تليها بالأعلى كسراً إلى أن يكتمل عدد المقاعد، ويكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لاثنين من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعد باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد».

وذكر العصفور في المادة الثانية، أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون المذكور، إن دستور دولة الكويت أكد عددا من المبادئ التي تعد عماد المجتمع وتحفظ كيانه وأهمها العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ونصت المادة 7 من الدستور على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» وكذلك نصت المادة 29 من الدستور على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

وأضافت المذكرة انه بموجب المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 2012، تم تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وقد نص القانون بعد تعديله على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد، كما نص ذات القانون على تقسيم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية.

وأكدت أن الممارسة العملية كشفت خللا في القانون الحالي في ظل غياب العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع بسبب طريقة توزيع الدوائر الانتخابية، فضلا عما أفرزه النظام الانتخابي الحالي من سلبيات على مستوى تقسيم المجتمع الكويتي وتفتيته.

وتابعت أنه طبقا للنظام الانتخابي الحالي (الدوائر الخمس) نلاحظ عدم وجود عدالة في تقسيم الدوائر، فكل دائرة يمثلها 10 أعضاء منتخبين بغض النظر عن الفوارق الكبيرة في عدد الناخبين من دائرة إلى أخرى.