يُكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لحماية حرية وسائل الإعلام والاستقلال التحريري.
وأعلن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفاق مؤقت، يوم أمس الجمعة، يقدم إجراءات لحماية الصحفيين ومقدمي العمل الإعلامي من التدخل السياسي مع تسهيل عملهم داخل حدود الاتحاد الأوروبي.
وتشمل الإجراءات منع الدول من استخدام «تدابير قسرية» للحصول على معلومات بشأن مصادر الصحفيين، باستثناء حالات محددة، وتوسيع متطلبات الشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام والإعلانات الحكومية.
كما ستكون هناك قواعد أكثر وضوحاً بشأن العلاقة بين وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية الكبيرة مثل شركة ميتا التي تمتلك موقع فيسبوك وشركة غوغل.
وقال وزير الثقافة الإسباني ارنست اورتاسون دومينيك إن الديمقراطية لا يُمكن أن تكون موجودة بدون حرية وسائل الإعلام والاستقلال والتعددية.
وأضاف أن «اتفاق اليوم يؤكد موقف الاتحاد الأوروبي كقائد عالمي في حماية الصحفيين وضمان استقلال وسائل الإعلام وضمان وصول المواطنين إلى مدى واسع ومتنوع من مصادر الأخبار الموثوقة».