عهد الشيخ نواف الأحمد امتداد لكويت الإنسانية

ولأن هذا الدور الإنساني المتميز لدولة الكويت يشكل نهجاً وسلوكاً سياسيين، فقد واصلت البلاد المضي في ذات الطريق في العهد الجديد بقيادة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، لإكمال المسيرة، والمحافظة على المواقف الكويتية في دعم قضايا الإنسان والتنمية في العالم.

وقد جاءت التوجيهات السامية لصاحب السمو مقتفية الأثر الذي سارت عليه السياسة الخارجية الكويتية في جانبها الإنساني في عهد الأمير الراحل قائد العمل الإنساني، فواصل سمو الشيخ نواف الأحمد ممارسة الدور الإنساني بمواقف متميزة وعطاءات كريمة تجلت بوضوح في دعم الشعوب العربية التي تعاني ويلات الحروب والصراعات، في اليمن وفلسطين وسورية، فسارت حملات الإغاثة العاجلة لتلك الشعوب، وحافظت الكويت على حضورها الفاعل وإسهاماتها الإيجابية في دعم الدول الشقيقة والصديقة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وقدمت الدعم السخي لمنظمة الصحة العالمية في مبادرة انسانية لمساندة جهود المنظمة في مكافحة تلك الجائحة العالمية.

ولا شك أن اختيار العالم للكويت لتكون مركزاً للعمل الإنساني يحمّل الدولة والحكومة والشعب مسؤوليات ثقيلة في الحفاظ على هذه الصورة وذاك الانطباع العالمي عن البلاد باعتبارها دولة حاضنة للإنسانية وراعية لكل عمل إنساني يخدم شعوب العالم في كل مكان، وهو ما يحتم ضرورة إظهار الشعب الكويتي لإنسانيته في التعامل مع شعوب العالم من مختلف الجنسيات سواء على أرضنا أو في الخارج، بما يسمو بأصالة ذلك الشعب المعطاء وبسمعة هذا الوطن، الذي سيبقى قلب العالم النابض بالخير والسلام ودعم الإنسان في العالم دون تمييز.

مسند الإمارة

وخلال فترة مرض الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، كُلف الشيخ نواف الأحمد من جانب الأمير بتولي بعض المسؤوليات التي تم تفويضها إليه حتى كانت ساعة الرحيل، فتولى الشيخ نواف مسند الإمارة.

الشباب والمرأة

وكان للشباب والمرأة النصيب الأوفر في توجيهات صاحب السمو، فالشباب هم عماد المستقبل وبناة النهضة والحضارة، والمرأة نصف المجتمع، وتمكينها ضمانة لاستمرار دورها النهضوي والتنموي.

واستمراراً لمسيرة العمل البرلماني، أُجريت انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر في ديسمبر 2020 على الرغم من الظروف الصحية الحرجة في البلاد نتيجة انتشار جائحة كورونا.

وأخذ التعامل مع تلك الجائحة، النصيب الأكبر من اهتمامات سموه، حيث وجه الوزراء والمسؤولين بتسخير جميع الإمكانات للتعامل مع الحالة المستجدة، فكانت الكويت من أوائل الدول المستوردة للقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وما ذاك إلا نتيجة الحرص على تطعيم الشعب وتحقيق المناعة المجتمعية.

دولياً، التزمت الكويت النهج السياسي الذي اختطه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، لتحقيق المصالحة الخليجية، وهو ما تحقق في 2021 بجهود الشيخ نواف الأحمد.

وعلى صعيد العمل الإنساني، استمرت الكويت في هذا البعد، إذ تبرعت بأجهزة تنفس لمجموعة من الدول العربية، ومنها الجمهورية التونسية، كما أرسلت فرق إطفاء بمعداتها الكاملة للتعامل مع الحرائق في تركيا واليونان، الأمر الذي نال استحسان تلك الدول.

الوقود البيئي

وفي مارس عام 2022، دشن الأمير الراحل خلال احتفالٍ رعاه لشركة البترول الوطنية في مصفاة ميناء عبدالله، التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي الذي يمثل أحد أبرز المشاريع الكبرى في تاريخ القطاع النفطي بالكويت، وبارك سموه للمواطنين هذه الثروة التي منَّ الله تعالى عليهم بها، داعياً أن «تدوم للكويتيين إلى أبد الأبدين».

العفو

في صفحة ناصعة ضمن سجل سموه الحافل بأخلاقيات العفو والتسامح والتسامي فوق أخطاء بعض أبنائه المواطنين، أصدر الشيخ نواف الأحمد توجيهاته إلى مجلس الوزراء بالعفو عن بعض من صدرت بحقهم أحكام. وبناء عليه وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير بتاريخ 27 نوفمبر برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية بما لها من رؤية أبوية حكيمة.

وقدم المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مؤكداً أن هذه المكرمة الأميرية ترسيخ لما جُبل عليه حكام الكويت من قيم التسامح والتسامي.

وكان، رحمه الله، كلّف في نهاية عام 2021 رؤساء السلطات الثلاث باقتراح ضوابط وشروط العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسومه، وعقدت لجنة وضع ضوابط العفو في قصر بيان عدة اجتماعات رفعت بعدها تقريرها لسموه تضمن اقتراح ضوابط وشروط العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو عنهم، وقد توجت هذه المساعي باعتماد مجلس الوزراء مراسيم العفو الأميري عن بعض أبناء الكويت في السابع من نوفمبر 2021.

وصرح وزير الخارجية آنذاك الشيخ د. أحمد الناصر، بأن «لسمو أمير البلاد كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية في اتخاذ ما يراه مناسباً في شأن العفو عمن صدرت عليهم أحكام على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية، بما لها من رؤية سياسية حكيمة».

قبلة وفاء من ولي العهد ليد الأمير الراحل

وفي 21 نوفمبر من عام 2022، أصدر الأمير الراحل المرسوم 2018 لسنة 2022 بالعفو الخاص من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على عدد من الكويتيين المدانين بجرائم وقعت بين 16 نوفمبر 2011 وآخر 2021.

ودائماً ما أكد سموه في مناسبات عدة حرصه على الحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبارها السياج الذي يحمي الكويت والكويتيين والحصن لمجابهة الشدائد ومواجهة التحديات، إلى جانب تشديده الدائم على ضرورة المضي في عملية الإصلاح ودفع عملية التنمية في البلاد.

«وسام القائد» للأمير من «البرلمان العربي»

في تكريم مستحق للشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، منحه البرلمان العربي في الأول من مايو عام 2023 «وسام القائد» الذي يمثل أعلى وأرفع أوسمته التكريمية والتقديرية التي يقدمها لقادة الدول، تقديراً واعتزازاً بما يقدمه سموه من خدمات جليلة ومقدرة للكويت والأمة العربية على المستوى الوطني والعربي والدولي.

العضد الأمين

في 15 نوفمبر عام 2021 أمر صاحب السمو، رحمه الله، بالاستعانة بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية بصفة مؤقتة، وتتضمن جملة من المهام والاختصاصات الواردة بالدستور وقانون توارث الإمارة، ومنها «إجراء المشاورات التقليدية لاختيار رئيس مجلس الوزراء، وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من مناصبهم، فضلاً عن اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها إلى مجلس الأمة، مع التصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها».

كما شملت «إعلان الأحكام العرفية وإبرام المعاهدات الدولية، وإصدار المراسيم بقوانين ووضع مراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ومراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين، إلى جانب اختصاصات سمو الأمير الدستورية في شؤون مجلس الأمة».

وامتدت تلك الاختصاصات المعهود بها لولي العهد إلى أداء رئيس مجلس الوزراء والوزراء لليمين الدستورية والموظفين الذين تنص القوانين على أدائهم اليمين الدستورية أمام سموه، فضلاً عن تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية وعزلهم وفقاً للقانون، وقبول ممثلي الدول الأجنبية.

سموه يحيي مودعيه

ففي الثاني والعشرين من يونيو عام 2022، أعلن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حل مجلس الأمة، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة خلال الأشهر القادمة، وقد وجه صاحب السمو كلمة قال فيها: «لقد كلفت أخي سمو ولي العهد الأمين بإلقاء كلمة نيابة عنا، والتي نأمل أن توضح كل ما يدور على الساحة، فنحن على دراية تامة ومتابعة للمشهد السياسي، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان، والمزيد من التقدم والازدهار، إنه سميع مجيب الدعوات. (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)».

تصحيح المسار

ونيابة عن صاحب السمو ألقى سمو ولي العهد كلمة قال فيها، إننا لجأنا للشعب لإعادة تصحيح المسار، وعليه حسن الاختيار بعيداً عن الطائفية أو التعصب، مضيفاً أن الدستور في حرز مكنون بوصفه شرعية الحكم والعهد الوثيق بيننا ولا مساس به أو حيدة عنه.

وفي الأول من أغسطس عام 2022، أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد المرسوم رقم 135 لسنة 2022، القاضي بتشكيل الوزارة الـ 40 في البلاد.

وفي الثاني من أغسطس 2022 وعقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام سموه أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بناءً على الصلاحيات الممنوحة إليه من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، مرسوماً أميرياً بحل مجلس الأمة الذي حمل مضمونه جملة أسباب كان لازماً معها ضرورة إعادة تصحيح المسار السياسي في البلاد.

وقد جرت الانتخابات في 29 سبتمبر 2022 وافتتح المجلس في 11 أكتوبر من العام ذاته بعد أن صدور أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الثاني من أكتوبر وصدور أمر أميري بتعيين أحمد نواف الأحمد رئيساً للحكومة الـ 41 وتكليفه بترشيح أعضائها في الخامس من أكتوبر.

وعقب نحو 100 يوم من تشكيلها، رفع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد استقالة حكومته، إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 لمجلس الأمة.

وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها بإبطال انتخابات مجلس الأمة في 19 مارس عام 2023 وعودة مجلس 2020.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن صاحب السمو أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، قرر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حل مجلس الأمة 2020، المـعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً، استناداً للمادة (107) من الدستور، والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر القادمة.

الأمير الراحل خلال قيام الليل 2021

وقال سموه، خلال الكلمة، إن هذا القرار يأتي انتصاراً للإرادة الشعبية في ضوء تداعيات المشهد السياسي «المؤلم والمقلق»، والذي يتطلب الرجوع إلى الدستور والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته، وقد صدر مرسوم الحل في الأول من مايو عام 2023.

ثم جرت الانتخابات في السادس من يونيو 2023، وقد أكد سمو الشيخ نواف الأحمد رحمه الله أن حرص الناخبين على ممارسة دورهم الوطني في اختيار ممثليهم بمجلس الأمة جسد تمسكهم بالثوابت الوطنية، والتزامهم بالنهج الديموقراطي الراسخ الذي تتميز به دولة الكويت.

ودعا سموه، في رسالة شكر جوابية على برقية تهنئة تلقاها من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة نجاح العرس الديموقراطي، الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء، ويوفق أبناء الوطن لخدمته ورفعة شأنه، ويسدد الخطى للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة.

خلال زيارة المصابين بعد العملية الإرهابية في السالمية عام 2006

وافتتح المجلس في 20 يونيو الماضي، وفي 18 يونيو أصدر سمو نائب الأمير، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، المرسوم رقم 116 لسنة 2023 القاضي بتشكيل حكومة أحمد نواف الأحمد لتصبح الحكومة رقم 44 في تاريخ البلاد.