نكست الكويت اليوم علمها الوطني معلنة بذلك حداداً رسمياً يمتد 40 يوما حزنا على وفاة قائد مسيرتها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم .
ومنذ صبيحة يوم الـ 24 من نوفمبر عام 1961 ظل علم البلاد مرفرفاً على سواريها وأبنيتها ومؤسساتها، مع أن القانون نص على أن يرفع العلم الوطني رسمياً بدءا من صباح الأول من يناير عام 1962.
ولم ينكس ذلك العلم إلا في الفترات التي شهدت فيها البلاد وفاة أحد حكامها من آل الصباح، وهم سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم، وسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وسمو الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله، وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.
ورغم أزمة الغزو العراقي وشهور الاحتلال التي عاشتها البلاد بين الثاني من أغسطس عام 1990 و26 فبراير عام 1991، فإن العلم الكويتي ظل مرفوعا في البيوت، ودأب المواطنون على رسمه على الجدران في كل مكان، وظل خالدا في النفوس باعتباره رمز الحرية والاستقلال بعد أن لجأت قوات الاحتلال إلى إحراق الأعلام التي تُرفع في الأماكن العامة والخاصة.
ويعتبر العلم رمزا وطنيا يحمل دلالات معينة، ويعبر عن معان محددة، ويوحي بإشارات عدة تبقى خالدة على مر السنين وتتناقلها الأجيال، لأنها تعبر عن الوطن كله وتمثل علامات ذات طابع خاص في مسيرته وتاريخه.
وعلى الرغم من أن لكل دولة دستورا وقوانين خاصة بها وعلامات محددة تعبر عنها وتدل عليها فإن العلم يظل الرمز الأكثر تعبيرا واستخداما لتمثيل الدولة في المحافل الدولية.
ولعلم الكويت أهمية كبيرة في تمثيل الدولة من خلال سفاراتها وقنصلياتها في الخارج، إضافة إلى وجوده بين أعلام دول العالم على مبنى الأمم المتحدة ومباني المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تشارك فيها الكويت.
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الكويتي على أن يرفع العلم الكويتي على دور الحكومة في الكويت والأمكنة الخاصة بإقامة أمير دولة الكويت، ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في الخارج، وعلى السفن التي تحمل جنسية الكويت. أما المادة الرابعة من القانون نفسه فتنص على أن ينكس العلم برفعه إلى منتصف السارية في حالات إعلان الحداد الرسمي في البلاد، كما ينكس على دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في خارج البلاد في حالة إعلان الحداد الرسمي في البلاد الموجودة بها.