اختتمت كبريات البنوك المركزية عالمياً اجتماعها الأخير لهذا العام، تماشياً مع توقعات الأسواق، وكان «تثبيت الفائدة» عنواناً لنهاية العام.
وبعد قرار الفدرالي الأميركي بإبقاء المعدلات من دون تغيير، قام بنك إنكلترا والمركزي الأوروبي باتخاذ خطوة مماثلة بتثبيت الأسعار، فيما المعدلات الحالية في معظم الدول تعتبر قياسية لم تشهدها هذه الدول منذ قرابة 20 عاماً.
وفي حصيلة عام 2023، قام الفدرالي الأميركي خلال العام بإجمالي عمليات رفع للفائدة وصلت إلى 100 نقطة أساس ليصل بمعدلات الفائدة إلى مستويات 5.25-5.50% الأعلى في 22 عاماً.
ودفعت هذه المستويات القياسية معدلات التضخم في أميركا لتتراجع بشكل قوي من 6.4% بداية العام إلى 3.1% حتى نوفمبر، ورغم قدرة الفدرالي على خفض التضخم فإن عجز الميزانية سجل قفزات قوية ومستويات الدين تستمر في الارتفاع بفوائد قياسية، لا ننسى أيضاً تعرض بنوك إقليمية لعمليات انهيار خلال العام.
في المقابل، يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطاً اقتصادية كبيرة خاصة وسط تأثير الحرب الروسية - الأوكرانية على أسعار الطاقة، إذ قام خلال العام برفع الفائدة 200 نقطة أساس ليصل بفائدة الإقراض إلى مستويات 4% وهي الأعلى على الإطلاق، مما ساهم بتراجع التضخم إلى مستويات 2.4% في نوفمبر من 8.6% منذ بداية العام، هذه التراجعات بالأسعار جعلت «المركزي» يغير من لهجته اتجاه التضخم، واصفاً إياه بأنه «سينخفض تدريجياً على مدار العام المقبل» مقارنة مع إشارته السابقة دائماً إلى أن «التضخم سيبقى مرتفعاً فترة طويلة جداً».
وانتقالاً إلى بريطانيا، قام بنك إنكلترا من جهته خلال العام برفع الفائدة 175 نقطة أساس ليصل بمعدلات الفائدة إلى مستويات 5.25% وهي الأعلى في 15 عاماً، ليخفض التضخم إلى 4.6% في أكتوبر من 10.1% منذ بداية العام، ورغم هذه التراجعات، فإن معدلات التضخم تبقى معضلة كبيرة للحكومة في بريطانيا، خصوصاً باعتبارها الأعلى في مجموعة السبع ناهيك عن تبعات تدخل بنك إنكلترا خلال العام في سوق السندات بعد أزمة كبيرة خلال موازنة الخريف.