ماذا ينتظر الأسواق العالمية في 2024؟

توقع رئيس الاستثمارات العالمية لدى «كولومبيا ثرد نيدل للاستثمارات» ويليام دايفيز قيام البنوك المركزية العالمية بخفض الفوائد في 2024، مع تراجع معدلات التضخم واقترابها من المستويات المستهدفة، مضيفاً أن أسواق السلع تمثل تحوطاً من تداعيات التوترات الجيوسياسية الحالية.

وقال دايفيز، في مقابلة مع «العربية Business»، إن «عام 2024 سيكون مثيراً جداً للأسواق العالمية، إذا نظرنا إلى ما حدث خلال 2023، كلنا كنا نركز على توجه نسب الفائدة وسياسات البنوك المركزية ومعدلات النمو».

وتوقع «ألا يتغير الأمر في 2024، وستواصل الأسواق التركيز على هذه الأمور السنة القادمة، والفارق الرئيسي هو أننا سنكون في مسار مختلف، حيث إنه في عام 2023 ركزنا على نسب الفائدة المتصاعدة، وضعف سوق السندات وبعض الصمود في النمو الاقتصادي، وربما صمود أكبر مما كان متوقعاً في بعض الاقتصادات خاصة الولايات المتحدة».

صمود النمو

وأشار ديفيز إلى أنه «مع دخولنا في 2024 أعتقد أن صمود النمو سيستمر، ولكن أيضاً سنرى الفائدة تبدأ في التراجع، لأن التضخم أصبح أقل بكثير مما كان عليه مطلع 2023 أو نهاية 2022، وهذا المسار سيكون مختلفاً تماماً في 2024، وهذا سيكون له أثر على الأسواق على مدار 2024، ولكن في الواقع هذا الأثر بدأ فعلياً مع تطلع المستثمرين لعام 2024، وبدأ التحول يظهر في النصف الثاني من 2023».

وذكر أن «موجة الارتفاعات التي شهدتها أسواق الأسهم وسوق السندات عالمياً وأسواق الائتمان أيضاً في نوفمبر 2023، يجب أن نضعها في إطار ما حدث منذ أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2023، وإذا عدنا إلى مطلع أغسطس كانت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4%، وقفزت إلى 5%، والآن عادت مرة أخرى إلى 4% مع دخول ديسمبر».

وأردف: «ننظر إلى أسواق الأسهم ومؤشر S&P 500 الأميركي عند مستويات عليا عند 4600 نقطة، كان هذا المؤشر تراجع منذ مطلع أغسطس حتى نهاية أكتوبر إلى 4100 نقطة، ثم عدنا لمستويات 4600 نقطة خلال ديسمبر، وهذا مهم لأننا شهدنا موجة ارتفاعات في أسوق المال خلال نوفمبر، لكنه فقط تصحيح، وعكس ما كنا قد شهدنا خلال الأشهر السابقة».

أسباب التراجع

وحول العوامل التي أدت إلى تراجع الأسواق في الأشهر الثلاثة بنهاية أكتوبر، أوضح ديفيز أن «المخاوف كانت من ارتفاع أسعار الفائدة مجددا، وبالتأكيد الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة طويلة، ولكن مع دخول نوفمبر تبين أن الفائدة وصلت إلى الذروة، وأنها ستبقى عالية فترة طويلة، نحن نؤمن بأن الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة طويلة، لكننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن ارتفاعات نوفمبر هي مجرد تصحيح لما حدث خلال الأشهر السابقة».

وأضاف ديفيز أن «العالم شهد كوارث بشرية ومعاناة شديدة، سواء بسبب الحرب في أوكرانيا أو في غزة، وهذه الأحداث كان لها أثر على الأسواق إذا نظرنا إلى أوكرانيا، والأثر على أسعار النفط والإمدادات الروسية والعقوبات، كل هذا أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وبعد ذلك شهدنا الحرب في غزة، وشهدنا حالة عدم يقين حول ما قد يحدث بالنسبة لإمدادات النفط، وبعد زيادة التصعيد شهدنا المزيد من الارتفاع في أسعار النفط، ولكن مع استمرار الحرب تبين أن الإمدادات لم تتأثر، بالعكس أسعار النفط تراجعت قليلا، إذاً الأحداث الجيوسياسية أثرت على الأسعار، ولكن مدى التأثير لم يكن السيناريو الأسوأ من وجهة نظر أسواق السلع، وأعتقد أن المستثمرين والأسواق تعلمت كيف تتكيف مع حالة عدم اليقين، ولكن هذا لأن السيناريو الأسوأ لم يحدث».

وتابع: «يحب أن نكون حذرين بشأن الصراعات التي نشهدها بالتأكيد قد يؤدي ذلك إلى تعطيل الإمدادات والأوضاع الجيوسياسية من الصعب التنبؤ بحدوثها، ولكن أسواق السلع قد تكون وسيلة جيدة لتنويع الاستثمارات في هذه الحال إذا نظرنا إلى أسواق المال، حيث نرى تراجع التضخم، ولا أريد أن أقول إنه تحت السيطرة ولكن بالتأكيد هو متراجع، أيضاً الفائدة قد تتبع التضخم نزولاً، وهذا إيجابي لأسواق المال، لكن ذلك يمكن أن يتعطل بسبب التوتر الجيوسياسي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع».