تشمل خطط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منح نفسه صلاحيات واسعة في «اليوم الأول» لـ «إدارته الجديدة»، وإرسال أعداد كبيرة من القوات، قد تصل إلى «مئات الآلاف»، لإغلاق الحدود الجنوبية، والمساعدة في بناء معسكرات احتجاز المهاجرين، وفقاً لما كشف ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع لمجلة رولينغ ستون اليسارية.
وأكد ترامب وبعض مساعديه مراراً أن أي إدارة ثانية يجب أن تعامل عبور المهاجرين كـ «حرب» على الأراضي الأميركية، بعد أن عرقل مسؤولون ومحامون خططاً مماثلة لتشكيل قوة شرطة عسكرية على الحدود بسبب مخاوف قانونية، خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.
وقال أحد المطلعين على الملف: «لقد سمعت ترامب وستيفن ميلر يتحدثان عن أرقام بين 100 ألف و300 ألف لإنجاز المهمة على النحو الصحيح»، غير أنه أقرّ بأن «هناك اختلافات في الرأي حول العدد الذي ستحتاجه بالفعل، وكل شخص لديه أفكاره الخاصة».
وأرسل الرؤساء الأميركيون منذ الثمانينيات قوات من الحرس الوطني إلى الحدود الأميركية، بدعم من الكونغرس في كثير من الأحيان، وغالباً ما تضمنت عمليات النشر قيام هذه القوات إما بمهام دعم أو مهام إدارية من أجل السماح لموظفي الجمارك وحماية الحدود بالتركيز على إنفاذ القانون.
وخلال إدارته الأولى، أرسل ترامب أكثر من 5000 جندي من الحرس الوطني إلى الحدود، حيث ساعدوا في أنشطة الدعم، مثل ربط الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع المكسيك.
في ذلك الوقت، تذمر ترامب مراراً من أن هذا القرار كان نصف إجراء، واشتكى من أن مسؤولي الإدارة «غير الموالين» منعوه من إرسال قوة أكبر إلى الحدود الجنوبية، وفقاً لمسؤول كبير سابق في الإدارة.
وأدت هذه الاختلافات إلى حدوث صدام بين كبير مساعدي ترامب لشؤون الهجرة ميلر ووزير الدفاع مارك إسبر. وفي بداية جائحة كوفيد 19، بدأ ميلر في صياغة خطة جديدة لنشر القوات، تتضمن إرسال 250 ألف جندي لإغلاق الحدود مع المكسيك، لكن إسبر الغاضب تدخل وأحبط الفكرة.
ويعتزم ترامب ومساعدوه استخدام القوات العسكرية لتنفيذ مهمات يحظرها القانون الفدرالي حالياً، مثل اعتقال المهاجرين واحتجازهم ونقلهم على الحدود الجنوبية. وللقيام بذلك، على ترامب أن يحقق استيلاء تاريخياً على السلطة من أجل تمكينه من تنفيذ استراتيجيته.
وفكر ترامب في تفعيل «قانون التمرد»، من أجل منح نفسه السلطات اللازمة لتحويل الجيش إلى قوة شرطة حدود، وتم إقرار هذا القانون في القرن التاسع عشر (1807)، وكان مصمماً للسماح للرؤساء بتحويل السلطات المدنية الى قوات منظمة آنذاك. ومنذ ذلك الحين، استخدم الرؤساء الأميركيون هذا القانون في ظروف نادرة، بينهم دوايت أيزنهاور الذي لجأ إلى هذا القانون لإلغاء الفصل العنصري في المدارس.
كما كشفت مصادر أن ترامب ومستشاريه يفكرون أيضاً في إطلاق نسخة موسعة من حظر السفر سيئ السمعة (الذي أطلق عليه المنتقدون «حظر المسلمين»)، والتي تسمح للحكومة بإبعاد المهاجرين لأسباب تتعلق بالصحة العامة، فيما يطلق عليه بأنه سيكون «أكبر عملية ترحيل محلي في التاريخ الأميركي».
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في نوفمبر الماضي أن مثل هذه المبادرات ستتطلب بناء «مخيمات كبيرة» من أجل «احتجاز» أعداد هائلة من المهاجرين غير الشرعيين، «ومن شأنها أن تقيد بشكل كبير الهجرة» للولايات المتحدة.
ونقلت «رولينغ ستون» عن مصادر أن ترامب وبعض حلفائه السياسيين ومستشاريه ناقشوا كيف يمكن استخدام الآلاف من القوات الفدرالية لبناء وإدارة معسكرات لإيواء المهاجرين غير الشرعيين الذين ينتظرون الترحيل، وهو ما رفض ميلر والمتحدث باسم ترامب التعليق عليه.
غير أن حديث ترامب الأخير عن دكتاتورية محدودة وتاريخه في تجاهل الأعراف يثير تساؤلات حول المدى الذي سيذهب إليه بالسلطات الواسعة بالفعل التي يمنحها قانون التمرد، ويتوقع خبراء ومسؤولون سابقون في إدارة ترامب أنه إذا أعيد انتخابه ومضى بالفعل في هذا التوجه، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى موجة من الاستقالات رفيعة المستوى بين كبار الضباط العسكريين الذين يخشون تنفيذ أوامر غير قانونية.