كشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن وزارة المالية تسمح بتقسيط ضريبة الدخل للشركات غير القادرة على السداد، في حال أبدت رغبتها في الدفع على فترات شريطة الالتزام بالدفع دون تأخير.
وأشارت الى أن «المالية» تعطي مرونة للشركات المتعثرة عن السداد عند حرصها على أن تبقى الشركة دائما بموقف الملتزم، كما أن الوزارة ترى أن إجراءها هذا يأتي تماشياً مع روح مرسوم ضريبة الدخل الكويتية.
وبيّنت أن وزارة المالية مازالت تطالب الشركات غير الملتزمة بسداد ضريبة الزكاة المساهمة وضريبة الدخل ودعم العمالة المتخلفة عن السداد لسنوات عدة بدفع ما عليها من مستحقات، والالتزام بمساهمة تلك الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
يُذكر أن «المالية» خاطبت عدة شركات بضرورة سرعة السداد، حيث أصبحت الضريبة نهائية وواجبة النفاذ، لافتة الى أنها حصرت كل الشركات المتخلفة عن دفع ما عليها عن إيراداتها المحققة في الكويت، وتحصيل الضريبة المستحقة للدخل خاصة للشركات الأجنبية العاملة محلياً.
ونصّت المادة الثامنة من المرسوم، على أن «تدفع ضريبة الدخل على 4 أقساط حسب ترتيبها في اليوم الخامس عشر من الشهور الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر من نهاية الفترة الخاضعة للضريبة، مع منح صلاحيات لمدير الضريبة لييسّر على الشركات في مثل هذه الحالات التي تضمن ذلك النص»، ويجوز للمدير أن يمنح تمديدات معقولة لوقت دفع ضريبة الدخل المفروضة بهذا المرسوم عندما يبيّن دافع الضريبة أن مثل هذه التمديدات ضرورية.
وأشارت الى أن «المالية» تعطي مرونة للشركات المتعثرة عن السداد عند حرصها على أن تبقى الشركة دائما بموقف الملتزم، كما أن الوزارة ترى أن إجراءها هذا يأتي تماشياً مع روح مرسوم ضريبة الدخل الكويتية.
وبيّنت أن وزارة المالية مازالت تطالب الشركات غير الملتزمة بسداد ضريبة الزكاة المساهمة وضريبة الدخل ودعم العمالة المتخلفة عن السداد لسنوات عدة بدفع ما عليها من مستحقات، والالتزام بمساهمة تلك الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
يُذكر أن «المالية» خاطبت عدة شركات بضرورة سرعة السداد، حيث أصبحت الضريبة نهائية وواجبة النفاذ، لافتة الى أنها حصرت كل الشركات المتخلفة عن دفع ما عليها عن إيراداتها المحققة في الكويت، وتحصيل الضريبة المستحقة للدخل خاصة للشركات الأجنبية العاملة محلياً.
ونصّت المادة الثامنة من المرسوم، على أن «تدفع ضريبة الدخل على 4 أقساط حسب ترتيبها في اليوم الخامس عشر من الشهور الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر من نهاية الفترة الخاضعة للضريبة، مع منح صلاحيات لمدير الضريبة لييسّر على الشركات في مثل هذه الحالات التي تضمن ذلك النص»، ويجوز للمدير أن يمنح تمديدات معقولة لوقت دفع ضريبة الدخل المفروضة بهذا المرسوم عندما يبيّن دافع الضريبة أن مثل هذه التمديدات ضرورية.