أجمع عدد من الأكاديميين الكويتيين على أن النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الذي ألقاه عقب أداء سموه اليمين الدستورية في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليوم الأربعاء رسم صورة متجددة للعقد الاجتماعي بين أسرة آل صباح والشعب الكويتي لبناء الكويت الحديثة.
وأشاد الأكاديميون في تصريحات متفرقة لـ«كونا» بتأكيد سمو أمير البلاد على عدم التهاون في محاربة الفساد بكل صوره وأشكاله والالتزام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الشعب الكويتي والمساهمة في تنمية البلاد ورفعتها.
وقال الأستاذ المساعد في قسم التاريخ بجامعة الكويت د. بدر السيف إن خطاب سمو الأمير في مجلس الأمة اليوم يُقدّم رؤية واضحة وعازمة على التغيير الجذري والثبات على مرتكزات الكويت والالتزام بالدستور والوحدة الوطنية.
وأضاف السيف أن «سموه صارح الشعب عبر خطابه حيث شخص مواطن الخلل»، داعياً إلى «الالتزام بالدستور والقوانين وتجسيد القيم الكويتية في التواصل والحوار».
وأشار إلى تركيز سمو الأمير في خطابه على الأمور المتعلقة بالأمن والاقتصاد وتحسين المعيشة ومكافحة ومحاربة الفساد و«تلك الأمور بلا شك ستتصدر أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة».
من جانبه، أشاد رئيس قسم الإعلام في جامعة الكويت د. محمود الهاشمي بمضمون النطق السامي واصفاً قيام سموه بالقسم أمام مجلس الأمة بـ«اللحظة التاريخية المهمة للبلاد والتي تعززت فيها الشرعية الدستورية وترسخت أيضاً الإجراءات المتبعة لانتقال السلطة».
وأكد الهاشمي أن سمو أمير البلاد أظهر عبر خطابه رؤية قيادية وحكمة سياسية إذ تحدث سموه بوضوح وثقة عن التحديات التي تواجه البلاد وعن التزامه بحقوق شعبه.
وقال إن «على الجميع الالتزام بما تطرق له سمو أمير البلاد في خطابه من أجل تحقيق مصالح الشعب الكويتي».
بدورها، قالت الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية في الجامعة الخليجية بمملكة البحرين د. استقلال العازمي إن «النطق السامي لسموه يرسم الخارطة السياسية المستقبلية للكويت ويعكس حرص سموه على معالجة التحديات التي تواجه البلاد والعمل على كم ما يسهم في تحقيق مصلحة الكويت وشعبها».
وأضافت العازمي «نشهد اليوم امتداداً لعهود حكام الكويت المتعاقبين من مراحل الشورى التي رسخها حاكم الكويت الأول الشيخ صباح الأول إلى مرحلة العهد الدستوري التي رسمها الشيخ المغفور له عبدالله السالم».
وأوضحت أن الكويت تمتلك تجربة ديمقراطية فريدة من نوعها صاغها الآباء المؤسسون في الدستور لعام 1962 وترسخت إذ نظمت هذه التجربة عملية انتقال السلطة عبر قانون توارث الإمارة الذي صدر في عام 1964.