أظهرت بيانات حكومية، اليوم، تراجعاً في الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 18.2 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 82.5 مليار ين ياباني (574 مليون دولار)، متراجعاً للشهر الثاني على التوالي، بسبب تباطؤ الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولي، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابياً لمدة 15 عاماً وعشرة أشهر، موضحة أن الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 10.3 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 109.7 مليارات ين (763 مليون دولار) في ثاني انخفاض على التوالي، فيما ارتفع إجمالي واردات الكويت من اليابان بنسبة 26.8 في المئة للشهر الـ 19 على التوالي، ليصل إلى 27.2 مليار ين (189 مليون دولار). وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 20.5 في المئة، ليصل إلى 882.3 مليار ين (6.1 مليارات دولار) الشهر الماضي مع تراجع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 10.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى، التي تمثل 95.4 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان، انخفضت بنسبة 11.4 في المئة، فيما ارتفعت واردات المنطقة الإجمالية من اليابان بنسبة 25.6 في المئة، بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات والسلع المصنعة.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزاً تجارياً عالمياً في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي بقيمة 776.9 مليار ين (5.4 مليارات دولار).
وانخفضت الواردات بنسبة 11.9 في المئة، بسبب انخفاض أسعار الطاقة، لاسيما الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.