«التحول الرقمي» تحيل «المعاملات الإلكترونية» إلى الحكومة لإبداء ملاحظاتها

أحالت لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية بمجلس الأمة مقترحين لتعديل قانون «المعاملات الإلكترونية» إلى الجهات الحكومية لإبداء ملاحظاتها بهذا الشأن.

وكانت اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس اقتراحين بقانونين بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية، وإضافة مادة جديدة برقم 32 مكرر إلى القانون، بحضور ممثلين عن وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمركز الوطني للأمن السيبراني والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من الجهات المختصة في هذا المجال.

وقال مقرر اللجنة النائب فهد المسعود، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن اللجنة قررت إحالة الاقتراحين إلى المؤسسات الحكومية المعنية للمزيد من البحث والإفادة بأي ملاحظات بشأنهما، على أن يتم تزويد اللجنة بهذه الملاحظات وأي تعديلات حتى تتمكن اللجنة من إعداد تقريرها النهائي بشأن الاقتراحين وإحالته إلى المجلس.

وشدد المسعود على أن اللجنة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع تكليفها بدراسة وبحث بعض الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأفاد بأن اللجنة ناقشت بعض التصورات والملاحظات، وأبرز المعوقات، ووضعتها في أطر ونقاط أساسية، تمهيدا لوضع المعالجات المطلوبة، مبينا أن من أبرز المعوقات غياب التنسيق، وغياب الاستراتيجية الواضحة والرؤية الثاقبة والأهداف والخطط التي تمكن المؤسسات المعنية من تحقيق أهدافها.

وأضاف أن من بين المعوقات أيضا غياب الالتزام الحقيقي لتوفير الموارد المطلوبة لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات.