إثر الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية لرفض جرائم الاحتلال الصهيوني وللتضامن مع قضية فلسطين وسكان غزة، استدعت لجنة التعليم في الكونغرس رؤساء الجامعات وبالذات العريقة منها، ليتم استجوابهم بأسلوب محاكم التفتيش والمحاسبة على النوايا بطريقة وقحة لا تحترم المكانة العلمية والأدبية لرؤساء الجامعات، الذين اضطروا لمسايرة نواب اللجنة التعليمية الموالين لجماعات الضغط الصهيونية، ومع ذلك لم يسلم رؤساء الجامعات من تهمة معاداة السامية، فمنهم من أُجبر على الاستقالة، ومنهم من تعرضت جامعته لأزمة مالية بعد سحب المانحين الصهاينة تبرعاتهم المليونية.
هذا حدث في جامعات هارفارد وبنسلفانيا وإم إي تي، من أعرق جامعات العالم وأعلاها تصنيفاً، فما بالنا بالجامعات الأخرى حول العالم، إنها رسالة ترهيب من زعماء الصهيونية في العالم، تتلخص في أن كل من يعلن اعتراضه على جرائم الاحتلال سيشيطن ويرمى بالتهم المعلبة كمعاداة السامية التي يترتب عليها عقوبات توصم المتهم بالعار الأبدي، إلا أن هذه الغطرسة انعكست على فاعليها، وكشفت الوجه القبيح للمؤسسات الصهيونية المانحة وأتباعها في الأوساط النيابية والجامعية، وبيّنت للعالم المنصف أن دعمهم للجامعات لم يكن لغايات نبيلة بل لخدمة مشروع الصهيونية العالمية.
إن الصحوة التي تبعت أحداث 7 أكتوبر، لم تقتصر على منطقتنا وشعوبها فحسب، بل جالت العالم كله، لتقتحم حرم الجامعات الغربية ووعي طلابها، وهذا من بركات عملية «طوفان الأقصى» التي علينا أن ندعمها من دائرة تأثيرنا ومجال عملنا، فلنقاطع جميع المؤتمرات العلمية المستضيفة للصهاينة، ونمتنع عن الاستشهاد بأوراقهم البحثية وإنتاجهم العلمي، ولا نتشارك معهم في مشاريع جامعية، فأبواب العلم عديدة ومشرعة لنا في مشارق الأرض ومغاربها، وأكبر من أن تحتكر من عصابات تتغطى بقناع العلم والابتكار، في حين تستمرئ قتل النساء والأطفال وتدمير الجامعات والمدارس.