«القوى العاملة»: ضبط 2883 مخالفاً في 10 أشهر

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د. مبارك العازمي، أن الجولات الميدانية، البالغة 225 جولة، التي نفّذها موظفو إدارة التفتيش بالهيئة، خلال الفترة من مطلع يناير حتى نهاية أكتوبر الماضيين، أسفرت عن ضبط 2883 عاملاً مخالفاً لقانوني الإقامة والعمل، سواء هامشية تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، أو انتهت إقاماتهم منذ فترة دون تجديدها، أو لا يحملون بطاقات مدنية أو أي ثبوتيات من الأساس.

وقال العازمي لـ «الجريدة» إن إقامات هذه العمالة تنوعت بين حملة المادة (18)، ويعملون في القطاع الأهلي ومسجلين على بعض الشركات والمزارع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الحكومية، بواقع 1605 عمال، وعمالة منزلية من حملة المادة (20) هاربين من أرباب العمل وعددهم 1224 عاملاً (بنسبة مئوية تخطت الـ 40 في المئة من إجمالي العمالة المضبوطة)، إضافة إلى 35 عاملاً «التحاق بعائل» من حملة المادة (22)، و19 مسجلين على القطاع الحكومي من حملة المادة (17).

ولفت إلى أنه سيتم وقف ملفات أصحاب الأعمال والشركات المسجلة عليها هذه العمالة، وإمهارها بالرمز 73 لحين التأكد من إبعادها عن البلاد، ومن ثم معاودة التفتيش عليها للتأكد من التزامها بتشغيل العمالة لديها، مبيناً أنه فيما يخص العمالة المنزلية تتم إحالتها إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإبعادها عن البلاد، مؤكداً استمرار «القوى العاملة» في تنفيذ جولاتها التفتيشية الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة.



منع إصدار الأذونات

إلى ذلك، نفى العازمي، في تصريح صحافي، وجود أي أنواع منع إصدار أذونات العمل لأي جنسية، باستثناء أصحاب الآليات والاجراءات الخاصة الصادرة من وزارة الداخلية، مؤكداً أن بقية الأذونات تصدر بصورة طبيعية عبر الدورة القانونية العادية من خلال الأنظمة الإلكترونية والربط الآلي بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

أكثر من 40% منها عمالة منزلية هاربة من أربابها وتعمل لدى الغير

وشدد العازمي على أن البلدان غير الملتزمة بالاشتراطات الخاصة بقوانين الكويت وأنظمتها الداخلية والملاحظات المُرسلة لها ستواجه اجراءات تصل إلى حد منع استقدام عمالتها لتجنب التعدي على حقوقهم، مبيناً أن موظفي الهيئة يقومون بمتابعة جميع إجراءات استقدام العمالة الجديدة، لضمان تحقيق كامل الحماية القانونية لهم منذ توقيع العقود حتى التحاقهم بالعمل.

وذكر العازمي، أن الهيئة، وضمن جهودها الرامية إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمالة، تتابع تنفيذ بعض الدول لملاحظات الكويت بشأن تجاوزات آلية التوظيف لدى بعض الوكالات العمالية والمكاتب الداخلية، حيث «يجري بشكل دوري التدقيق على العقود وإذونات العمل الجديدة عبر آلية جديدة تم اعتمادها لدى إدارات العمل».