كشفت المراجعات الأخيرة التي أجراها صندوق النقد الدولي على الجهات المحلية المعنية بمكافحة غسل الأموال، في أوسع عملية تقييم شملت نحو 12 جهة حكومية معنية بذلك الملف، جاهزية هيئة أسواق المال واستيفاءها كل المتطلبات التشريعية والرقابية والفنية وبخبرات متمرسة، تمثل حاجزاً صلباً في مواجهة أي محاولات من هذا النوع ضمن منظومة سوق المال. في السياق، ستخضع الكويت مجدداً لعملية تقييم واسعة وشاملة تمثل تحدياً كبيراً للعديد من الجهات المعنية بهذا الملف، علماً أن نجاح وتقدم والتزام جهة مثل هيئة الأسواق بمفردها لن يشفع لنجاح عملية التقييم ككل، إذ يشترط أن تكون كل الجهات على ذات القدر والمستوى من الالتزام بالمعايير العالمية والدولية المطبقة والتعليمات الخاصة بمجموعة العمل المالي «فاتف» FATF.
وكان صندوق النقد الدولي أجرى عملية تقييم، ورفع توصيات بأوجه القصور التشريعي والرقابي للعمل بها، وكانت الهيئة خارج نطاق الملاحظات في هذا الملف بكفاءة عالية، علماً أن التفتيش المقبل يمثل تحدياً كبيراً أمام الكويت لباقي الجهات المعنية. وعلى الرغم من جاهزية هيئة أسواق المال اليوم قبل الغد بشكل كامل للتقيم المتبادل المنتظر إجراؤه من «فاتف» أي قبل موعد التفتيش بأكثر من عام، فإن الهيئة تواصل تعزيز استعداداتها لعملية التقييم التي ستخضع لها دولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من «فاتف»، والمزمع أن تكون في نهاية عام 2023، وما يترتب على تلك الاستعدادات من رفع درجة التزام دولة الكويت أثناء عملية التقييم، ونوجزها بالآتي:
1- استمرار الدور الرقابي بنوعيه المكتبي والميداني على الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، إذ تمثلت المهام المكتبية للهيئة بمراجعة التقارير السنوية للأشخاص المرخص لهم بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2021، التي نتج عنها اعتماد خطة التفتيش الميداني على الجهات سالفة الذكر، والبدء بمهام التفتيش الميداني على الشركات، التي تستهدف أكثر من 50 شخصاً مرخصاً له ما بين شركات استثمار وشركات الوساطة المالية.
2- رفع كفاءة مهام التفتيش الميداني من خلال إضافة الجانب التوعوي لفرق التفتيش الميداني أثناء تواصلهم المباشر مع مسؤولي الشركات المعنيين في مهام التفتيش، ما من شأنه الرفع من درجة التزام الأشخاص المرخص لهم بالقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3- إحاطة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة محل مهام التفتيش الميداني بنتائج مهام التفتيش الميداني من خلال التقارير الرقابية، وما تتضمنه من إجراءات تصويبية وتوجيهات بعدم تكرار الملاحظات المرصودة، إضافة إلى قرارات مجلس التأديب على الشركات المخالفة، وهي قرارات إجرائية، يتم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في الهيئة.
4- اتخاذ الهيئة اللازم بشأن ما تكشف لها من معاملات ومعلومات يمكن أن تكون لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية من خلال إبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية بتلك المعاملات والمعلومات تفعيلاً للبند رقم (7) من المادة رقم (14) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، التي تنص على «إبلاغ الوحدة على وجه السرعة بمعلومات أو معاملات يمكن أن تكون لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية»، إذ يؤكد البند سالف الذكر على دور الجهات الرقابية في دولة الكويت بجانب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في عملية الإبلاغ إلى وحدة التحريات المالية الكويتية.
5- مع انتهاء خطة التفتيش الميداني للسنة المالية الحالية على الأشخاص المرخص لهم، تكون الهيئة قد قامت بزيارة كل الجهات الخاضعة لها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ميدانياً منذ بدئها بالقيام بمهام التفتيش الميداني في هذا المجال قبل ثلاثة أعوام، علماً أن الهيئة واستناداً إلى المنهجية القائمة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتبعة لديها أثناء إعداد خطة التفتيش المذكورة أعلاه قد شملت من خلال زياراتها الميدانية أغلب الجهات الخاضعة لرقابتها بمهمتين ميدانيتين على الأقل.
6- عقدت هيئة أسواق المال ورشتها التوعوية في يونيو 2022، وبحضور ممثلي الجهات الخاضعة لرقابتها على مدار يومين، تمت خلالهما مناقشة المستجدات المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي:
أ) تطبيق المادة رقم (33) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب) الملاحظات التي تم رصدها من إدارة الرقابة الميدانية من خلال مهام التفتيش الميداني.
ج) الملاحظات التي تم رصدها من دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مراجعة التقارير السنوية للأشخاص المرخص لهم بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
د) عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها دولة الكويت من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) خلال عام 2023، وأهميته لكل من الهيئة والجهات الخاضعة لها.
جهود تنسيقية مستمرة
وتأكيداً على مسؤوليتها الكبيرة ودورها المحوري في هذا الملف تواصل هيئة أسواق المال جهودها في مجال التعاون والتنسيق بينها وبين الجهات المختصة في دولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي في مقدمتها:
* استمرار أعمال اللجان المختلفة في الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي:
1) اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفرق العمل المنبثقة منها.
2) لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
3) اللجنة الخاصة لمتابعة القرارات بشأن تنفيذ العقوبات المقررة من جانب مجلس الأمن على كوريا الشمالية.
4 ) استمرار أعمال فرق العمل المنبثقة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5) تقديم مقترح إلى وحدة التحريات المالية الكويتية بشأن إجراء تعديل تشريعي للتعريف الخاص بالشخص المعرض سياسياً الوارد في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتولى هيئة أسواق المال أعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتزام الأشخاص المرخص لهم بالقواعد ذات الصلة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص في القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية، وتعليمات الهيئة الصادرة لذات الشأن والمتمثلة بالكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، بهدف:
1- تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها.
2- حماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
وكان صندوق النقد الدولي أجرى عملية تقييم، ورفع توصيات بأوجه القصور التشريعي والرقابي للعمل بها، وكانت الهيئة خارج نطاق الملاحظات في هذا الملف بكفاءة عالية، علماً أن التفتيش المقبل يمثل تحدياً كبيراً أمام الكويت لباقي الجهات المعنية. وعلى الرغم من جاهزية هيئة أسواق المال اليوم قبل الغد بشكل كامل للتقيم المتبادل المنتظر إجراؤه من «فاتف» أي قبل موعد التفتيش بأكثر من عام، فإن الهيئة تواصل تعزيز استعداداتها لعملية التقييم التي ستخضع لها دولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من «فاتف»، والمزمع أن تكون في نهاية عام 2023، وما يترتب على تلك الاستعدادات من رفع درجة التزام دولة الكويت أثناء عملية التقييم، ونوجزها بالآتي:
1- استمرار الدور الرقابي بنوعيه المكتبي والميداني على الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، إذ تمثلت المهام المكتبية للهيئة بمراجعة التقارير السنوية للأشخاص المرخص لهم بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2021، التي نتج عنها اعتماد خطة التفتيش الميداني على الجهات سالفة الذكر، والبدء بمهام التفتيش الميداني على الشركات، التي تستهدف أكثر من 50 شخصاً مرخصاً له ما بين شركات استثمار وشركات الوساطة المالية.
2- رفع كفاءة مهام التفتيش الميداني من خلال إضافة الجانب التوعوي لفرق التفتيش الميداني أثناء تواصلهم المباشر مع مسؤولي الشركات المعنيين في مهام التفتيش، ما من شأنه الرفع من درجة التزام الأشخاص المرخص لهم بالقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3- إحاطة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة محل مهام التفتيش الميداني بنتائج مهام التفتيش الميداني من خلال التقارير الرقابية، وما تتضمنه من إجراءات تصويبية وتوجيهات بعدم تكرار الملاحظات المرصودة، إضافة إلى قرارات مجلس التأديب على الشركات المخالفة، وهي قرارات إجرائية، يتم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في الهيئة.
4- اتخاذ الهيئة اللازم بشأن ما تكشف لها من معاملات ومعلومات يمكن أن تكون لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية من خلال إبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية بتلك المعاملات والمعلومات تفعيلاً للبند رقم (7) من المادة رقم (14) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، التي تنص على «إبلاغ الوحدة على وجه السرعة بمعلومات أو معاملات يمكن أن تكون لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية»، إذ يؤكد البند سالف الذكر على دور الجهات الرقابية في دولة الكويت بجانب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في عملية الإبلاغ إلى وحدة التحريات المالية الكويتية.
5- مع انتهاء خطة التفتيش الميداني للسنة المالية الحالية على الأشخاص المرخص لهم، تكون الهيئة قد قامت بزيارة كل الجهات الخاضعة لها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ميدانياً منذ بدئها بالقيام بمهام التفتيش الميداني في هذا المجال قبل ثلاثة أعوام، علماً أن الهيئة واستناداً إلى المنهجية القائمة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتبعة لديها أثناء إعداد خطة التفتيش المذكورة أعلاه قد شملت من خلال زياراتها الميدانية أغلب الجهات الخاضعة لرقابتها بمهمتين ميدانيتين على الأقل.
6- عقدت هيئة أسواق المال ورشتها التوعوية في يونيو 2022، وبحضور ممثلي الجهات الخاضعة لرقابتها على مدار يومين، تمت خلالهما مناقشة المستجدات المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي:
أ) تطبيق المادة رقم (33) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب) الملاحظات التي تم رصدها من إدارة الرقابة الميدانية من خلال مهام التفتيش الميداني.
ج) الملاحظات التي تم رصدها من دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مراجعة التقارير السنوية للأشخاص المرخص لهم بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
د) عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها دولة الكويت من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) خلال عام 2023، وأهميته لكل من الهيئة والجهات الخاضعة لها.
جهود تنسيقية مستمرة
وتأكيداً على مسؤوليتها الكبيرة ودورها المحوري في هذا الملف تواصل هيئة أسواق المال جهودها في مجال التعاون والتنسيق بينها وبين الجهات المختصة في دولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي في مقدمتها:
* استمرار أعمال اللجان المختلفة في الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي:
1) اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفرق العمل المنبثقة منها.
2) لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
3) اللجنة الخاصة لمتابعة القرارات بشأن تنفيذ العقوبات المقررة من جانب مجلس الأمن على كوريا الشمالية.
4 ) استمرار أعمال فرق العمل المنبثقة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5) تقديم مقترح إلى وحدة التحريات المالية الكويتية بشأن إجراء تعديل تشريعي للتعريف الخاص بالشخص المعرض سياسياً الوارد في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتولى هيئة أسواق المال أعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتزام الأشخاص المرخص لهم بالقواعد ذات الصلة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص في القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية، وتعليمات الهيئة الصادرة لذات الشأن والمتمثلة بالكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، بهدف:
1- تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها.
2- حماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.