قال بنك الكويت المركزي اليوم السبت إن المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية تؤكد أن اتخاذ القرار النقدي في البلاد يتم بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني على نحو يحقق النمو الاقتصادي المستدام.
وذكر «المركزي» في إصداره الربع سنوي الأول بعنوان «لمحة حول ابرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية» أنه من خلال المتابعة التاريخية اتسمت سياسية البنك دائماً باتخاذ القرارات الخاصة بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي ضمن متطلبات التوازن الاقتصادي.
وأضاف أنه يؤخذ بعين الاعتبار خصوصية الاقتصاد الكويتي والأهداف التي سعى إليها «المركزي» من خلال تأمين ثبات النقد الكويتي وحرية تحويله إلى العملات الاجنبية إضافة إلى توجيه سياسة الائتمان بما يدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي إلى جانب مراقبة الجهاز المصرفي.
وأكد تفعيل كل الأدوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه نحو الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي خفض وفق تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر الماضي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المئة للعام الحالي و2.7 في المئة للعام المقبل مقارنة بنمو بلغ 6 في المئة في 2021، عازياً الأسباب الى عدة عوامل وهي أزمة غلاء المعيشة الحالية والسياسات النقدية التشددية في الكثير من دول العالم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والآثار المتبقية من أزمة كورونا.
وأوضح أن معدل التضخم في الكويت يشير إلى استمراره بالتباطؤ على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي إذ تراجع من نحو 4.71 في شهر أبريل الماضي ليبلغ نحو 3.19 في شهر سبتمبر الماضي، مبيناً أنه لا زالت العديد من الاقتصادات العالمية ومن بينها معظم اقتصادات دول المنطقة تظهر اتجاهاً متصاعداً للتضخم خلال نفس الفترة.
وأضاف أن البنوك المركزية تقوم بتصميم سياساتها النقدية بناءً على أهدافها ومتطلباتها الاقتصادية وأوضاع الاقتصاد المحلي «إلا أن العديد من تلك البنوك والتي ترتبط عملتها بالدولار الأمريكي كونه العملة الدولية الموثوق بها في إتمام المعاملات التجارية والمالية بين الدول غالباً ما تلجأ إلى اتباع قرارات الأمريكي فيما يخص سعر الفائدة» في حين «لا تتماشى الدول ذات الصرف المعوم او المربوط بسعلة عملات مع قرارات الفيدرالي وفقاً لأوضاعها الاقتصادية».
وأكد أن الدينار الكويتي حافظ على استقراره النسبي مقابل العملات الرئيسية في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين لدولة الكويت.
وأشار إلى أن سياسة «المركزي» الخاصة بسعر صرف الدينار الكويتي الاقتصادية عامل أساسي في تحقيق الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى، مضيفاً أن هذه السياسة ساعدت بتعزيز الاستقرار والتخفيف بشكل غير مباشر من حدة تداعيات التضخم المستورد على الاقتصاد المحلي ما يعكس أهمية سعر الصرف بالنسبة للاقتصاد الكويتي الذي لا يفرض أية قيود على حركة رؤوس الأموال.
وأوضح أن البيانات المتاحة تشير إلى ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي بنحو 6.2 فلس وبنسبة 2.1 في المئة خلال الفترة من فبراير الماضي وحتى سبتمبر الماضي مرجعاً الارتفاع إلى تنامي الطلب العالمي على الدولار كعملة جاذبة للاستثمارات المدفوع بارتفاع أسعار الفائدة على الدولار.
وبيّن أن البيانات تشير كذلك إلى ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل بعض العملات الرئيسية الأخرى مثل الجنيه الأسترليني والفرنك السويسري والين الياباني.
وأوضح أن مؤشر الدولار الامريكي أشار إلى الاتجاه المتصاعد للدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية بنحو 9.3 في المئة خلال الفترة من فبراير الماضي إلى سبتمبر الماضي.
وفيما يخص عرض النقد بمفهومه الواسع (ام 2) قال المركزي إنه شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 3.7 في المئة في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مبيناً أن هذا الارتفاع كمحصلة للارتفاع في رصيد شبه النقد «ودائع الادخار بالدينار والودائع لأجل بالدينار والودائع بالعملات الأجنبية وشهادات الإيداع بالدينار» بنسبة 6.6 في المئة.
وأفاد بأن البيانات الخاصة بأرصدة ودائع المقيمين في البنوك المحلية تُشير إلى الودائع بالدينار الكويتي إلى وجود اتجاه تصاعدي لودائع المقيمين لدى البنوك المحلية منذ أبريل 2021 بالرغم من أن سعر الخصم في بنك الكويت المركزي كان عند أدنى مستوياته بـ 1.5 في المئة نتيجة السياسة التوسعية التي اتبعها البنك أثناء جائحة كورونا.
وذكر أن البيانات التاريخية تشير لمستويات حجم الودائع إلى ارتفاعها على الرغم من تقارب أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية الأمريكية وسعر الخصم في الكويت وعلى الرغم من تراجع الهامش بين السعرين.
وأشار إلى أن هذا الأمر لم يؤثر على الاتجاه العام للودائع في البنوك المحلية ويأتي ذلك تأكيداً على رسوخ الودائع في القطاع المصرفي ما يؤشر أيضاً على الثقة الدائمة والمستمرة بالعملة الوطنية كوعاء جاذب وموثوق للمدخرات المحلية.
وبيّن «المركزي» أنه يستخدم العديد من الأدوات في إطار سياسته الرقابية التي تشمل كل من نسبة السيولة الرقابية التي تبلغ 16.5 في المئة ومعيار تغطية السيولة الي تبلغ 90 في المئة ومعيار صافي التمويل المستقر الذي يبلغ 90 في المئة والحد الأقصى المتاح للتمويل الذي يبلغ 95 في المئة.
وتابع أنه من الأهمية أن تُشير إلى السياسات التحوطية التي ينتهجها البنك المركزي والسياسات الرقابية الحصيفة التي تأخذ بالاعتبار النظرة المستقبلية والإجراءات الاحترازية.