مجلس الأمن يعتمد قراراً لإيصال المساعدات إلى غزة

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قراراً بشأن أوضاع غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.

وجاء التصويت على القرار (2720) - الذي قدمت مشروعه دولة الإمارات العضو العربي بالمجلس - بتأييد 13 عضواً وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولاً في غزة عن تيسير وتنسيق جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافاً في النزاع والتحقق من طابعها الإنساني.

ويطلب القرار أيضاً من المنسق الجديد أن يقوم بإنشاء آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة عن طريق هذه الدول بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل عملية توفير المساعدات.

كما يُطالب القرار أطراف النزاع بأن تتعاون مع المنسق للوفاء بولايته «من دون تأخير أو عوائق».

وطالب المجلس في قراره أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية ووصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم.

كما رفض «التهجير القسري للسكان المدنيين بمن فيهم الأطفال»، مؤكداً التزامات جميع الأطراف «فيما يخص الامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة».

ودعا القرار أطراف النزاع أيضاً إلى إتاحة وتيسير استخدام «جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه» بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر «كرم أبو سالم» الحدودي لتوفير المساعدة الإنسانية التي تتضمن الوقود الكافي والغذاء والإمدادات الطبية.

ويُطالب القرار المعتمد مجلس الأمن الدولي بتنفيذ القرار (2712) الذي اعتمده في منتصف شهر نوفمبر الماضي بالكامل وطلب من جميع الأطراف المعنية الاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني وتفادي التضارب العسكري - الإنساني القائمة لحماية جميع المواقع الإنسانية.