ذكر التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات أن أرقام التقرير ربع السنوي حول إحصاءات العمل، وفقاً للحالة كما في 30 يونيو 2023 للإدارة المركزية للإحصاء، إما أنها غير صحيحة، أو تحتاج إلى شرح وتفسير، لأنها مخالفة لكل مستهدفات السياسات التنموية والسكانية والعمالية.
وقال التقرير إنه بعد استبعاد عمالة القطاع العائلي، تشير تلك الأرقام إلى أن إجمالي العمالة زاد في سنة واحدة – من يونيو 2022 إلى يونيو 2023 – بنحو 173.1 ألف عامل، أو بنسبة 9%، يرتفع إلى نحو 306.5 آلاف إذا أضيفت إليه الزيادة في عمالة القطاع العائلي، لتبلغ نسبة الزيادة في سنة نحو 11.9%.
وأضاف أنه «إن لم يصدق هذا الإحصاء، ونحن نأمل ذلك، فالبلد يحتاج إلى ثورة في صناعة إحصاءاته، فقد زاد النمو والتحديث اليوم في العالم، وبات رقمياً، ونحن نعرف أن الإحصاءات القومية في البلد متأخرة وضعيفة».
وذكر أن نسب العمالة وفقاً للجنسية إلى إجماليها تبلغ 24.5 في المئة للعمالة المصرية، و23.1 في المئة للهندية، و21.4 في المئة للعمالة الكويتية، مبيناً أن تلك النسب تأتي بعد استثناء القطاع العائلي.
ولفت إلى أنه بإضافة القطاع العائلي، تتغير تلك النسب إلى 30.2 في المئة للعمالة الهندية، و16.8 في المئة للمصرية، و15.5 في المئة للكويتية، مشيراً إلى أن ذلك لا يعد موقفاً من العمالة الوافدة، «فطلب الرزق أمر مشروع وإنساني، غير أن المقصد هو أن يكون هناك ربط بين مستهدفات البلد للتنمية وكفاءة العمالة وعددها، وذلك ما لا نجد له تفسيراً من خلال الأرقام المذكورة، ونأمل أن تتولى جهات رسمية تفسيره».
وفي تفاصيل الخبر:
ذكر التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» أن أرقام التقرير ربع السنوي حول إحصاءات العمل وفقاً للحالة كما في 30/06/2023 للإدارة المركزية للإحصاء، إما أنها غير صحيحة، وإما أنها تحتاج إلى شرح وتفسير لأنها مخالفة لكل مستهدفات السياسات التنموية والسكانية والعمالية.
في التفاصيل، وبعد استبعاد عمالة القطاع العائلي، تشير تلك الأرقام إلى أن إجمالي العمالة زاد في سنة واحدة – يونيو 2022 إلى يونيو 2023 – بنحو 173.1 ألف عامل، أو بنسبة 9.0%، يرتفع إلى نحو 306.5 آلاف عامل إذا ما أضيفت إليه الزيادة في عمالة القطاع العائلي لتبلغ نسبة الزيادة في سنة نحو 11.9%.
وبلغت إجمالي العمالة الكويتية كما في 30 يونيو 2023 نحو 447.1 ألف عامل، عمالة الإناث ضمنهم نحو 258.9 ألف عاملة، ونسبتهن إلى إجمالي العمالة الكويتية نحو 57.9%، وذلك يعني من جانب أن الكويت أعلى دول العالم تقدماً وعدالة في مساواة المرأة، ومن جانب آخر قد تقرأ على أنها سوق عمل اصطناعي وغير مستدام هدفه في التوظيف مادامت المالية العامة قادرة على استيعاب البطالة المقنعة، ومن واجب مسؤولي الإحصاءات الرسمية تقديم قراءتهم لمعنى تلك الأرقام.
وبلغت نسبة نمو العمالة الكويتية في سنة نحو 1.94%، بينما بلغت نسبة نمو العمالة غير الكويتية نحو 11.1%، أي أكثر من 5 أضعاف نمو العمالة الكويتية، ما أدى إلى هبوط نسبة العمالة الكويتية إلى الإجمالي من 22.9% إلى 21.4%.
ذلك إن صدق، هو واقع معاكس لكل مستهدفات رؤى الحكومة وخططتها التنموية وبرامج الحكومات المتعاقبة، لأن كل انعكاساته على الأداء الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلد، سلبية.
وإن لم يصدق، ونحن نأمل ذلك، فالبلد تحتاج إلى ثورة في صناعة إحصاءاتها، فزاد النمو والتحديث اليوم في العالم، بات رقمياً، ونحن نعرف أن الإحصاءات القومية في البلد متأخرة وضعيفة.
ونسب العمالة وفقاً للجنسية إلى إجمالي العمالة هي، 24.5% للعمالة المصرية، و23.1% للعمالة الهندية، 21.4% للعمالة الكويتية، ونسبة الأخيرة مذكورة في جدول آخر في نفس التقرير، 21.7%، وتلك النسب بعد استثناء القطاع العائلي.
تتغير تلك النسب إلى 30.2% للعمالة الهندية، و16.8% للعمالة المصرية، و15.5% للعمالة الكويتية بعد إضافة عمالة القطاع العائلي.
ونرجو ألا يفهم ذلك على أنه موقف من العمالة الوافدة، فطلب الرزق أمر مشروع وإنساني، ما نقصده هنا هو أن يكون هناك ربط ما بين مستهدفات البلد للتنمية وكفاءة العمالة وعددها، ذلك ما لا نجد له تفسير من خلال الأرقام المذكورة، ونأمل في أن تتولى جهات رسمية تفسيره.