كشوفات تدوير مديري «الثانوية» خلال أسبوع
المانع أصدر قراراً «مرناً» للتدوير داخلياً ومناطقياً في امتحانات الـ 12 التي تنطلق 7 يناير
• الوزير فوّض للمناطق التعليمية ترشيح الأسماء لاعتمادها من الوكيل
باشرت وزارة التربية إجراءاتها الخاصة بالاستعداد لاختبارات منتصف العام الدراسي للصف الثاني عشر، والتي تنطلق 7 يناير المقبل، وتستمر حتى 18 منه، إذ انتهت المطبعة السرية من تجهيز نماذج الاختبارات في جميع المواد الدراسية بالقسمين العلمي والأدبي.
إلى ذلك، أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عادل المانع، قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجان سير امتحانات الـ 12 للفترتين الدراسيتين الأولى والثانية، والدور الثاني لطلبة الفترة الصباحية، على أن تكون في مدارسهم الأصلية، لافتا إلى أن امتحانات دارسي مراكز تعليم الكبار، وطلبة المنازل، ومدارس التعليم الخاص سيتم تحديد مقارها من قبل المناطق التعليمية، واعتمادها من الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام.
وأشار الوزير المانع في قراره إلى أن ترشيح رؤساء اللجان يتم من قبل مديري المناطق التعليمية، على أن يتولى وكيل الوزارة اعتماد الأسماء بناء على عرض وكيل التعليم العام، ويكون التكليف في مقر لجنة مغاير لمدرسته الأصلية داخل المنطقة التعليمية أو خارجها.
صورة ضوئية لقرار لجان الامتحانات
وذكر أن رئيس لجنة سير الامتحان يرفع العدد اللازم من المراقبين إلى المدير العام للمنطقة التعليمية لاعتماد الترشيح، مشددا على أنه يشترط عدم وجود أقرباء من الدرجة الأولى أو الثانية لجميع العاملين في لجان سير الامتحانات المكلف بالعمل فيها.
مرونة في التدوير
إلى ذلك، أعطى قرار الوزير المانع مرونة في تنفيذ إجراءات تدوير مديري المدارس الثانوية، حيث يمنح القرار الصلاحيات لوكيل التعليم العام ووكيل الوزارة حرية تنفيذ التدوير داخل المناطق التعليمية أو خارجها، بحسب مصلحة العمل.
وقالت مصادر تربوية لـ «الجريدة»، إن الوزارة استعدت لإجراء تدوير شامل لمديري المدارس الثانوية خلال فترة الاختبارات الخاصة بالصف الـ 12، موضحة أن التدوير سيمتاز بالمرونة، ليتم تدوير البعض مناطقيا أو داخليا ضمن المنطقة التعليمية التي يعمل بها.
وأوضحت المصادر أن الوزارة انتهت من تجهيز سيارات النقل الخاصة بالاختبارات، وكذلك تحديد أسماء المشاركين في لجان المراقبة والتصحيح في الكنترولين العلمي والأدبي، لافتة إلى أن كشوفات الأسماء الخاصة بالتدوير ستصدر في الاسبوع الأخير من ديسمبر الجاري.
وفي موضوع منفصل، أكدت المصادر أن الوزارة لاتزال تبحث في موضوع إجراءات الترقي للوظائف الإشرافية التعليمية، والتي تم إعلان شروطها قبل عدة أسابيع، إلا أن القرار القاضي بوقف جميع إجراءات التعيين والترقي في جهات الدولة دفع الوزارة إلى التوقف عن استكمال إجراءاتها بهذا الخصوص، لافتة إلى أن «التربية» ستعمل على مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للاستفسار عن مدى شمول الإجراءات الأولية لترقيات الوظائف الإشرافية التعليمية الخاصة بالمدارس بقرار الوقف من عدمه.
