أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الأشغال العامة د. جاسم الاستاد، أن «الكهرباء» ملتزمة بكل أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة، لافتاً إلى تشكيل لجنة لمتابعة تقارير الديوان، والرد على الملاحظات الواردة، وإيجاد سبل لمعالجتها وتلافي تكرارها مستقبلاً.
وقال الاستاد، في رده على سؤال النائب عبدالله فهاد: «بخصوص المخالفات المالية، فإنه تم تشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات المالية بالقرار الوزاري رقم 304 لسنة 2023 بشأن المواضيع الواردة للوزارة من الجهات الرقابية وما يتكشف من مواضيع أخرى».
وبين أن اللجنة ستكون برئاسة محمد الحماد وعضوية إبراهيم الصالح «نائب الرئيس» من إدارة الفتوى والتشريع إلى جانب 9 أعضاء آخرين من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والإدارة العامة للخبراء، وإدارة المكتب الفني.
وأوضح أن اختصاصات اللجنة تشمل التحقيق في المخالفات المالية الواردة من ديوان المحاسبة بشأن معاملات الوزارة الخاضعة لرقابة الديوان، ومواضيع ذات صلة باختصاصات الديوان أو الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وما يتكشف للوزارة من مخالفات مالية عملا بالمادة 54 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة.
ولفت إلى أن التحقيق يشمل جميع المسؤولين والموظفين الحاليين أو المنتهية خدماتهم بمختلف مسمياتهم وفئاتهم الوظيفية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسببين في هذا الشأن وتحديد من وقعت منه تلك المخالفات «إن وجدت»، أو شارك فيها أو سهل لها وتحديد نوعية المساءلة المطلوب اتخاذها، وجهة التصرف بإحالة الموضوع إليها.
إلى ذلك، ذكر رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أحمد الشمري أن الفريق يواصل حملاته في عموم المحافظات، لضبط التعديات على شبكة الكهرباء والمياه.
وقال الشمري، في تصريح صحافي، تم رصد العديد من المخالفات التي قد تؤثر سلباً على الشبكة، وبلغت حصيلة المخالفات منذ بداية ديسمبر الجاري 30 محضر ضبط مخالفة وإثبات حالة، تنوعت بين العبث بالمصهرات وتوصيلات مباشرة دون عدادات وتغيير أحجام القواطع والهدر والإسراف.
وأشار إلى أن الحملات تركزت خلال الأيام الماضية في محافظات الفروانية والعاصمة وحولي، كما نفذ الفريق حملة مشتركة مع عدة جهات حكومية لضبط التعديات والمخالفين.