أول العمود:
إصابة 21 فرداً بالجلطات القلبية يومياً بحسب جمعية القلب الكويتية تتطلب تغيير سياسات العناية الصحية وتحويلها من العلاج إلى التوعية.
***
على مسرح الشيخ عبدالله الجابر يومي 11 -12 ديسمبر عقد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت محاضرة عامة وورش عمل بعنوان «حقوق الإنسان في الكويت بين التفاعل المحلي والدولي»، جمعت خلالها وزارات ومؤسسات حكومية (العدل، الداخلية، القوى العاملة، مجلس الأسرة، ومنظمات المجتمع المدني)، وخبراء في المجال «د.غانم النجار، القاضي عبدالرحمن المهنا، أحمد الراشدي من اللجنة العمانية لحقوق الانسان، المحامي فواز الخطيب، د.صفاء زمان خبير الأمن السيبراني».
تناولت الورش والكلمات الرسمية لوزارة الخارجية والديوان ومركز الدرسات والندوة الافتتاحية، خريطة عمل ومهام حقوق الإنسان في الدولة، وهي مسألة بحاجة إلى تنظيم و«تشبيك» وإدارة مختلفة لما يجري على الأرض.
ملاحظاتنا على ما دار من نقاشات- وهي مرفوعة على قناة «يوتيوب» مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية- ما يلي:
1- هناك حاجة قصوى لتأسيس شبكة وزارية تجمع كل تلك المؤسسات بما في ذلك الأهلية منها، وذلك للتعاون وتدارك الأخطاء ومواقع القصور ودعم الجهات لبعضها بعضاً.
2- تكوين منصة معلوماتية عن حقوق الإنسان في الكويت تجمع كل ما يجب معرفته عن عمل الجهات وفقاً لقانون الاطلاع على المعلومات.
3- الكشف عن العلاقات التنظيمية والتدريبية التي تقدمها مكاتب الأمم المتحدة الممثلة في الكويت لمؤسسات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
4- تفعيل دور ديوان حقوق الإنسان بما يضمن تعاملاً فنياً ومهنياً مع جهات الدولة جميعاً كحال ديوان المحاسبة و«نزاهة».
5- الاهتمام بتدريب الموظفين بشكل عالي الجودة فيما يتعلق بالجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان.
6- التأكيد على ضرورة الإشارة لنصوص المعاهدات الدولية ضمن أحكام القضاء الكويتي بشكل يوضح طبيعة وأهمية تلك المعاهدات في القانون الوطني.
7- إعادة النظر في المناهج التربوية بما يضمن إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في مراحل التعليم العام والجامعي.
8- التواصل الدائم مع أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان من خلال غرفة تشاور دائمة لتلافي إصدار تشريعات رديئة يتم إلغاؤها لاحقاً كقانون البصمة الوراثية وإعدام المسيء.