العبدالجادر: مشروعان لتطوير «الكويت» لمواكبة عواصم الجوار

• بداية، الكثير اعتبر أن المجلس البلدي بشكله الحالي وفقاً لقانون 33/2016، مجلس صوري ولا يمتلك جناحين، فما رأيك؟

- الحقيقة أن إطلاق هذا القول على مجمله يحمل مبالغة كبيرة ولا يعبر عن حقيقة ما بذل من جهد فعال من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس البلدي منذ عام 2016 حتى الآن، لكن بدلاً من ذلك يمكن القول إنه مجلس ذو صلاحيات محدودة لبعض الأسباب، من أهمها، أولاً، فيما يتعلق بطبيعة سلطات الوزير المختص من حيث قبول أو رفض قرارات ومقترحات المجلس البلدي، هذه السلطات المخولة للوزير أجازت له ليس فقط الاعتراض على أي تجاوز قانوني يصدر من قبل الأعضاء بل للأسف امتدت لتشمل أيضا الاعتراض على مقترحات أعضاء المجلس، الأمر الذي يمثل تحجيماً لدور المجلس، وأيضا يمثل انتقاصاً واضحاً لصلاحياته.

لا مانع من تطبيق نظام البلديات تجريبياً بعدما حقق نجاحاً ملحوظاً في البحرين

ومن الضروري ايضا النظر فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين المؤسسات وتبعية بعضها لبعض وتأثيره المباشر في أداء هذه المؤسسات، وعلى سبيل المثال الهيئة العامة للزراعة كانت في السابق تخضع لرقابة المجلس البلدي وكان دورها الأساسي التشجير ونشر المساحات الخضراء في الكويت، أما الآن فقد تراجع دورها في هذا الجانب بسبب تحللها من رقابة المجلس البلدي، وهنا يتوجب على متخذ القرار إعادة النظر في قضية تبعية هذه المؤسسات بعضها لبعض الأمر الذي يضمن لها أداء دورها بفاعلية.

هذه بعض القضايا التي أثرتها والتي يمكن معها وصف المجلس بأنه ذو صلاحيات محدودة ولا يمكن أن نصفه بأنه صوري، لأنه في الحقيقة يتمتع باختصاصات تهم المواطن والمجتمع على حد سواء، منها الاختصاص بإقرار العديد من اللوائح المهمة مثل لائحة البناء والنظافة وإشغالات الطرق وغيرها من اللوائح، واختصاص المجلس بتحديد وترسيم مخططات المناطق العمرانية وتحديد استعمالات الأراضي التي تعد أهم مصدر دخل للدولة بعد النفط، وبالتالي يمكن القول إن المجلس يمتلك عدة صلاحيات وفقا للقانون 33/2016.

نظام «البلديات»

• كثير من الدول انطلقت نحو مجالس المحافظات، هل تستطيع أن تقيّم مدى تقبل هذا الطرح في الكويت، وما إن كانت فكرة تطبيقه ناجحة من عدمه؟

- «نظام البلديات» يحتاج لمزيد من الدراسة والبحث، ولا مانع من أن يطبّق هذا النظام في الكويت بطريقة تجريبية، لكنه بلا شك يحتاج إلى إطار قانوني وتنظيمي معيَّن يضمن نجاحه، والشاهد على ذلك مملكة البحرين الشقيقة، وهي دولة أصغر من الكويت مساحة، وأقل منها في التعداد السكاني، تبنت نظام البلديات اللامركزي، وحققت فيه نجاحاً ملحوظاً.

والخلاصة أنه لا مانع من تطبيق الفكرة في الكويت، إذا توافرت لها مقومات النجاح، منها أن تكون على رأس أولويات الحكومة ومجلس الأمة، على حد سواء، وأتطلع إلى عمل نقلة نوعية كبيرة في أداء عمل مؤسسة البلدية، ليس فقط بتبني فكرة بلديات المحافظات، بل بالتركيز على الانتقال من إدارة الخدمات إلى قيادة التنمية المستدامة وإدارة المشاريع، وهو تحدٍّ كبير نأمل يوماً أن نلمسه واقعاً.

• ما سر اختيارك لترؤس لجنة العاصمة، لاسيما أن بها الكثير من القيود التي تصطدم مع محاولات تغيير شكل العاصمة؟ وما الذي ينقص العاصمة لتكون جاذبة؟

- جرت العادة أن يحدث تنسيق بين الأعضاء لآلية اختيار رئاسة اللجان، وكوني منتخباً من مناطق أغلبها تقع في محافظة العاصمة، فإن تولي رئاسة العاصمة مسؤولية كبيرة، والتنسيق في المجلس الحالي يُعد استثنائياً جداً، وإذا ما تحدثنا عن مدينة الكويت، التي يجب أن تكون مواكبة لحداثة عواصم دول الجوار، فهي حالياً مدينة فوضى، ولا تستطيع المشي فيها، إذ إن المباني في قلبها متهالكة، وتستطيع أن تصفها بـ «فوضى عمرانية».

قضية الإسكان هي الأهم وضمن الأولويات وتمثل تحدياً كبيراً للحكومة

وللعلم، هناك مشروعان قُدِّما لنا من قطاع المشاريع في البلدية، أولهما تطوير مدينة الكويت، وهذا مشروع مستحق، حيث قدمت 6 مكاتب هندسية عطاءات لطرح أفكار وتصاميم تطوير المدينة، وسيكون هناك تصور متكامل، بالشراكة مع مؤسسات وهيئات الحكومة في هذا التطوير، وليس مخصصاً للبلدية.

وعلى الجانب الآخر، لدينا 3 طلبات لتطوير مساحات المدينة، من بنوك وشركات محلية، كدور للمشاركة من القطاع الخاص، منها ما تمت دراسته في لجنة محافظة العاصمة والموافقة عليه، وأخرى تحت الدراسة، والهدف ليس بالضرورة أن تكون مدينة الكويت جاذبة بقدر ما تكون منظمة عمرانياً، لأن ما يحصل أمر عشوائي وتلوث بصري.

وبالنسبة للقيود، فبيروقراطية الحكومة وبطء القرار يجعلان 4 سنوات تمرُّ سريعاً دون أن تخطو، لذلك دورنا، كأعضاء المجلس البلدي، أن نبحث عن الأبواب التي تستطيع أن تغير على الأقل 15 في المئة من الوضع الحالي، أفضل من عدم الإنجاز.

بيع وهم

• قدمت عدداً كبيراً من الاقتراحات في أول دور للانعقاد، هل الهدف منها العمل على أرض الواقع، أم مسألة إثبات حضور دون واقعيتها، مثال: اقتراح جسر المطلاع؟

بالنسبة لمقترح جسر المطلاع، لمست اهتماماً كبيراً من المواطنين بمدى أهميته، فهو يربط مدن شمال الكويت بوسطها، فالمشروع ضرورة، وليس رفاهية. وفي هذا الصدد لابد أن يقوم الجهاز التنفيذي للدولة بتقديم دراسة الجدوى اللازمة حول المشروع، وتأثيره على عملية التنمية، وكذلك هناك ضرورة لرصد أي تأثيرات بيئية ضارة له على جون الكويت من قِبل المختصين في الهيئة العامة للبيئة.

اعتذارات قانونية

• علقت كثيرا على ردود الأسئلة من الجهاز التنفيذي في البلدية، خاصة من الناحية القانونية... فما ملاحظاتك في هذا الشأن؟

- القضية باختصار هي قضية عدم التعاون، فأبسط الأمور أن التعاون بين جهتين معنيتين كفيل بدفع العمل نحو التطوير والإنجاز، ويكمن الموضوع في تعنت الإدارة القانونية للبلدية وعدم تعاونها مع المجلس البلدي بشكل منهجي، والدليل ما يصلنا بشكل دائم من كثرة اعتذارات الإدارة القانونية عن عدم الرد على أسئلتي بحجة عدم اختصاص المجلس البلدي بشأن السؤال الموجه للجهاز، حتى بات نهجا معتادا يصلنا في كل سؤال نوجهه، هكذا تصلنا الردود، فبدلاً من دعم الإدارة القانونية وتعاونها معنا تفهماً للدور الرقابي المنوط بالمجلس البلدي، نجدها تمثل حاجزاً أمام هذا الدور.

القضية الإسكانية

• القضية الإسكانية هاجس لكل شاب، كيف تصف خفايا هذه القضية في الكويت؟

- القضية الإسكانية أهم القضايا، وتعد من الأولويات، وتمثل تحديا كبيرا للحكومة، ولا يمكن النظر لهذه القضية بشكل أحادي، أي أنه لا يمكننا التعامل مع القضية الإسكانية وكأنها مشكلة تخصيص أراض فحسب، لكنها قضية قوانين، وتوفير السيولة، وأيضا قدرة الدولة على استصلاح الأراضي، وقدرة بنك الائتمان على التمويل.

«البلدي» مجلس صلاحياته محدودة لكن لا يمكن وصفه بالصوري

ويبقى جزء على المجلس البلدي، وهو تخصيص الأراضي، وإذا تم تنفيذ قانون المدن الإسكانية بالشكل الصحيح فإن ذلك يساهم في حل المشكلة الإسكانية، ويقلل طابور الانتظار الذي بلغ عدده نحو 95 ألف أسرة.

ترميم البيت أولاً

عن المشاريع المستقبلية، قال العبدالجادر إن البلد يعاني مشاكل في البنية التحتية والشوارع والمراقبة على النظافة وغيرها من المشاكل، التي ينبغي معالجتها، مبينا أن «ترميم البيت أولاً من المشاكل والمعوقات قبل التفكير في المشاريع المستقبلية»، وأكد أن الحديث عن مشاريع تنقل الكويت لمصاف الدول لا ينبغي إلا بعد معالجة المثالب التي تعوق كل مشروع.

12 منطقة لا تراقب «النفايات»

ذكر العبدالجادر أن «مدينة المطلاع تمثل امتداداً واعداً للتطور العمراني بالكويت فهي جزء من مشروع الكويت الجديدة، واقترحنا موقعا للداخلية والإطفاء والبلدية للمراقبة على شركات التنظيف والنفايات الإنشائية المهملة أمام المنازل»، مؤكدا أن هناك 12 منطقة لا يوجد فيها نظام لمراقبة حركة دخول وخروج ناقلات النفايات ومعرفة رمي هذه النفايات!

وتابع: «لدينا أزمة رقابة حقيقية، حيث إن اللوائح والقرارات موجودة، لكن من يراقب تنفيذها؟ وعليه تقدمت باقتراح بتفعيل عمل إدارة الرقابة والتفتيش، التي تراقب أعمال البلدية، بخصوص المفتش الذكي أو السري، فنحتاج إلى مراقبة أعمالنا».