شهد الأسبوع الماضي، نشاطاً نيابياً على مستوى توجيه الأسئلة البرلمانية، إذ تم توجيه 50 سؤالاً لعدد من الوزراء، وعلى مستوى تقديم الاقتراحات بقوانين، تم تقديم نحو 11 اقتراحاً بقانون؛ منها اقتراح لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بشأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية.
كما شهد نشاطاً نيابياً على مستوى تقديم الاقتراحات، إذ تم تقديم نحو 7 اقتراحات برغبة تضمنت عدداً من القضايا؛ من بينها إنشاء مستشفى حكومي جديد في محافظة الأحمدي ومركز طبي عالمي لعلاج الإدمان وإنشاء مداخل لبعض الطرق.
ومن الاقتراحات بقوانين التي تم تقديمها، اقتراح بشأن توحيد الدعوى العمومية وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة، ويقضي الاقتراح الذي تقدّم به النواب أسامة الشاهين وخالد العتيبي ومهند الساير وشعيب شعبان وحامد البذالي بتوحيد الدعوى العمومية وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.
كما تقدّم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن العمال.
ويقضي الاقتراح الذي تقدّم به كل من النواب عبدالله الأنبعي، ود. مبارك الطشة، ومهلهل المضف، وشعيب شعبان، وحمد المدلج، بأن تلتزم الحكومة خلال فترة لا تجاوز السنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتوكيل هيئة الشراكة بتأسيس شركة أو أكثر لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن عمالية في مختلف المحافظات.
كما شهد نشاطاً نيابياً على مستوى تقديم الاقتراحات، إذ تم تقديم نحو 7 اقتراحات برغبة تضمنت عدداً من القضايا؛ من بينها إنشاء مستشفى حكومي جديد في محافظة الأحمدي ومركز طبي عالمي لعلاج الإدمان وإنشاء مداخل لبعض الطرق.
ومن الاقتراحات بقوانين التي تم تقديمها، اقتراح بشأن توحيد الدعوى العمومية وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة، ويقضي الاقتراح الذي تقدّم به النواب أسامة الشاهين وخالد العتيبي ومهند الساير وشعيب شعبان وحامد البذالي بتوحيد الدعوى العمومية وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.
كما تقدّم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن العمال.
ويقضي الاقتراح الذي تقدّم به كل من النواب عبدالله الأنبعي، ود. مبارك الطشة، ومهلهل المضف، وشعيب شعبان، وحمد المدلج، بأن تلتزم الحكومة خلال فترة لا تجاوز السنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتوكيل هيئة الشراكة بتأسيس شركة أو أكثر لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن عمالية في مختلف المحافظات.