أحال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال العامة بالوكالة د. جاسم الاستاد قيادياً بالتكليف ومسؤولاً آخر في «الكهرباء» إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بعد أن أثبتت لجنة التحقيق قيامهما بتعطيل مناقصات خاصة بالكابلات وتعمّدهما الإضرار باحتياجات منازل المواطنين ومشاريع الدولة من الكهرباء.
وذكرت «الكهرباء» في بيان لها اليوم، أن لجنة التحقيق التي أمر الوزير الاستاد بتشكيلها فور علمه بهذه المخالفات، أثبتت تسببهما بـ»إلحاق الأضرار بعدد كبير من المواطنين والجهات الأخرى».
وجاء ذلك، بحسب البيان، «نتيجة تعمدهما تعطيل مناقصات الكابلات الخاصة بتزويد منازل المواطنين ومشاريع الدولة بالكهرباء وإجبارهم على شراء الكابلات من السوق وتحمل تكاليفها وتوقيعهم على تعهدات غير قانونية بعدم مطالبة الوزارة بأي تكاليف» الأمر الذي أثر على سمعة الوزارة واتهامها بالتقصير في أداء عملها».
وأوضح البيان، أن لجنة التحقيق كشفت أن الإجراءات التي اتخذها القيادي بالتكليف والمسؤول الآخر «غير صحيحة» في إيصال التيار الكهربائي إلى منازل المواطنين ومشاريع الدولة، مما يثير شبهات الفساد والتنفيع والإضرار بالمال العام، مبيناً «أن ذلك ثبت جلياً من خلال العديد من القضايا المرفوعة ضد وزارة الكهرباء».
يذكر أنه سبق للوزير الاستاد أن أحال خلال الأشهر الماضية عدداً من المسؤولين في الجهات الحكومية التابعة له إلى النيابة العامة وهيئة «نزاهة» في شبهات فساد وتعدّ على المال العام حيث قام في 24 أكتوبر الماضي بتقديم بلاغ إلى «نزاهة» بشأن شبهة فساد في «الكهرباء» على خلفية إهمال وتقاعس بعض مسؤولي الوزارة برفض دفع مستحقات إحدى الشركات بعدما أنجزت أعمالها.
كما أحال في 29 أكتوبر نفسه مسؤولاً في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعدداً من الشركات إلى النيابة العامة على خلفية تدهور أوضاع الزراعة التجميلية وموت الأشجار في الشوارع والميادين العامة.