الفارس لـ «الجريدة•»: التهم الموجهة لي كيدية والوعد في النيابة ومحكمة الوزراء

في وقت قرر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك إحالة المدير المعيّن لاتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب الفارس، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، رغم عدم استكمال لجنة التحقيق للتحقيقات معه، أكد الفارس أن جميع التهم الموجهة إليه «كيدية، وتفتقر لأدنى درجات العدالة والموضوعية، بغيّة ذرّ الرماد في العيون لرفع الحرج السياسي عن الوزير والوزارة، لاسيما عقب الاستقالة الاحتجاجية المسببة التي قدمتها أخيراً إلى المالك في 10 الجاري».

وقال الفارس لـ «الجريدة»، إنه إلى الآن لم يتسلّم القرار ولم يتوفر له أبسط درجات شرف الخصومة للرد على ما تضمنه القرار من اتهامات، واعتبر أن لجنة التحقيق غير محايدة، مؤكداً أن الوعد للردّ على القرار الظالم للوزير سيكون في النيابة العامة ومحكمة الوزراء، حتى يعرف الرأي العام حقيقة الأمور، والمتسبب الفعلي في هدر أموال الاتحاد.

وكشف أن المراقب المالي للاتحاد، الذي كتب التقرير المرفوع إلى لجنة التحقيق، سبق أن قدم ضده 3 شكاوى إلى الوزير، مؤكداً أنه ينتظر بفارغ الصبر كشف جميع ما يملك من أوراق ومستندات تبرّئه بالجملة من كل ما نُسب إليه زوراً إلى جهات التحقيق.

وفي تفاصيل الخبر:

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك قراراً وزارياً يقضي بعزل المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس، وإحالته إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، على خلفية التقرير النهائي المرفوع إلى المالك من لجنة التحقيق المحايدة، التي أكدت وجود شبهات إضرار بأموال الاتحاد وتلاعب بأسعار السلع.

ووفقاً للقرار، فإنه تم تكليف المدير العام للاتحاد بتصريف العاجل من الأمور إلى حين موعد عقد الجمعية العمومية، وإجراء انتخابات الاتحاد المقررة الأربعاء المقبل.

وكان الوزير المالك رفض الاستقالة «الاحتجاجية» المقدمة من رئيس اتحاد الجمعيات، ووجه بإحالته إلى التحقيق بشبهة تبديد أموال الاتحاد، كما قامت لجنة التحقيق في مجال العمل التعاوني باستدعاء الفارس في 14 الجاري، وسماع أقواله فيما نسب إليه من شبهة تبديد الأموال.

تُهم كيدية مرفوضة

من جهته، رفض الفارس، جميع ما وجّه إليه من تُهم من لجنة التحقيق بتورطه في شبهات إضرار بأموال الاتحاد أو التلاعب بأسعار السلع، مؤكداً أن «جميع التهم كيدية تفتقر لأدنى درجات العدالة والموضوعية، بغيّة ذرّ الرماد في العيون لرفع الحرج السياسي عن الوزير والوزارة، لاسيما عقب الاستقالة الاحتجاجية المسببة التي قدمتها أخيراً إلى المالك بتاريخ 10 الجاري»، مشيراً إلى أنه إلى الآن لم يتسلم القرار ولم توفر له أبسط درجات شرف الخصومة للرد على ما تضمنه القرار من اتهامات.

الفارس: لم أتسلم القرار حتى الآن... ولم تتوافر لي أبسط درجات شرف الخصومة

واعتبر الفارس، في حديثه لـ «الجريدة»، أن اللجنة التي قامت باستدعائه والتحقيق معه، غير محايدة، متسائلاً: كيف لها (اللجنة) التأكد من وجود شبهة مخالفات أو تجاوزات أو هدر لأموال الاتحاد، أو توصي بعزله وإحالته إلى «نزاهة» دون استكمال جلسات التحقيق معه، والاستماع إلى مُجمل أقواله فيما نسب إليه من تهم؟.

وشدد على أن الوعد للردّ على هذا القرار الظالم سيكون في النيابة العامة ومحكمة الوزراء، حتى يعرف الرأي العام حقيقة الأمور، ومن المتسبب الفعلي في هدر أموال الاتحاد.

تضليل متعمد

وعما نسب إليه من تهمة هدر الأموال بعدم تحصيل المبالغ الشهرية نظير تأجير مخازن الاتحاد الكائنة في منطقة الصليبية، أكد الفارس، أنه تم تضليله عمداً من بعض موظفي الإدارة التنفيذية للاتحاد فيما يخص موضوع تأجير المخازن، بدعوى دعم إيصال التيار الكهربائي لها، لاسيما أنه كُلّف بإدارة شؤون الاتحاد منذ 5 أشهر فقط، في حين أن المخازن مؤجرة من مارس الماضي، والشركة المؤجرة لم تقم بدفع المبالغ المالية المستحقة نظير ذلك طوال هذه الفترة.

وحول تهمة زيادة أسعار بعض السلع، قال الفارس، إن «الزيادة جاءت على سلع جديدة أُدخلت بـ (باركود) جديد وجودة مختلفة تماماً، وسعّرت بسعر السوق الحالي، مؤكداً أن جميع الأوراق والمستندات التي تثبت صحة كلامه بحوزته وسيقدمها إلى جهات التحقيق.

وأوضح أن المراقب المالي للاتحاد، الذي كتب التقرير المرفوع إلى لجنة التحقيق، سبق أن قدم فيه 3 شكاوى إلى وزير الشؤون، وأن «هناك خلافاً شديداً بينهما حول آليات العمل، من الواضح أنه أثّر على ما جاء في تقريره»، مؤكداً أن قرار الوزير ظالم، وأنه «ينتظر بفارغ الصبر كشف جميع ما يملك من أوراق ومستندات تبرئه بالجملة من كل ما نُسب إليه زوراً إلى جهات التحقيق».