نواب يقترحون إنشاء الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي

أعلن النواب داود معرفي وعبدالله فهاد ود. حسن جوهر وفهد المسعود ود. بدر الملا تقدمهم باقتراح بقانون بإنشاء هيئة عامة للذكاء الاصطناعي، تتولى الاهتمام بالأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات، إلى جانب اقتراح التشريعات ووضع الأنظمة واللوائح المتعلقة بهذا الشأن، فضلاً عن تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات التابعة لها.

ونص المقترح على إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي»، ويشرف عليها الوزير المختص بهدف الوصول إلى حكومة قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي بالطرق التي تقوم على حماية بيانات الأشخاص والخصوصية وضبط آلية لتنظيمها، وتوفير الإمكانات المتعلقة بها وبالقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في هذا المجال.

ووفق الاقتراح، تهدف الهيئة إلى الارتقاء بالكويت إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى دولة رائدة عالمياً في هذا المجال، وجلب القدرات البحثية واستقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية التي سيتيحها الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بها.

وأتاح المقترح للهيئة، في سبيل تحقيق أهدافها، تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها وكيفية التعامل معها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة الالتزام بها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة وبناء الخبرات والقدرات الوطنية المتخصصة في تلك القطاعات، واعتماد المعايير المهنية، وبناء المقاييس والاختبارات والبرامج التعليمية والتدريبية في تلك المجالات، وتنفيذها، والتنسيق مع الوزارة المعنية في هذا الشأن، إلى جانب بناء وتشغيل واستضافة البيانات والسحابات الحكومية الرقمية والانظمة الالكترونية الخاصة بذلك.

كما أتاح لها تحفيز نمو قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيها، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة بهذا الشأن واقتراح آليات رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات في هذه القطاعات، إلى جانب التنسيق في ذلك مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم، وترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية، بما يكفل تحقيق مستوى أفضل للخدمة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم المساندة للجهات الحكومية فيما يتعلق بخدمات الحكومة الرقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، والمساهمة في وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المختصة، ورفع مستوى الوعي بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في هذا الشأن.

ونص المقترح على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، برئاسة المدير العام للهيئة وعضوية وممثل واحد عن كل من وزارات الدفاع والداخلية والمواصلات والصحة والعدل والتعليم العالي، على ألا تقل درجة ممثلي هذه الجهات عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها، إلى جانب ممثل عن مركز الأمن السيبراني، وجمعية الذكاء الاصطناعي، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختـصاص في هذا الشأن، على أن تكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ومنح المقترح لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في وضع السياسة العامة للدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها واعتماد الخطط والبرامج والاستراتيجية الوطنية والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنمية وتطوير الذكاء الاصطناعي بالدولة، وإقرار الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية على المستوى الوطني، وتحديثها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، إلى جانب إقرار إنشاء مراكز مختصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، والموافقة على ضم أي مركز بيانات حكومي أو أجهزة بنية تحتية تتعلق بالأنشطة والمجالات التي تختص بها الهيئة، وما يستلزم من استكمال إجراءات في شأنها، ووضع واقرار السياسات وآليات الحوكمة والمعايير والضوابط الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ومتابعة الالتزام بها بعد إقرارها، فضلاً عن وضع السياسات الحاكمة لتطوير بنك البيانات الوطني والمنصات الوطنية، واستضافتها وتشغيلها.