في وقت أعلن النائب شعيب المويزري اعداده طلبا لعقد جلسة خاصة في 7 يناير المقبل، لمناقشة بعض ما ورد في خطاب سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الذي تناقلته وسائل الاعلام المحلية والعالمية الأربعاء الماضي، ذكر في الطلب المزمع تقديمه الى رئيس مجلس الامة احمد السعدون انه «استناداً للمادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وإذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره».
وأضاف: نتقدم نحن الموقعين ادناه بطلب عقد جلسة خاصة يوم الاحد الموافق 07 يناير 2024 لمناقشة بعض ما ورد في خطاب سمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح الذي تناقلته وسائل الاعلام المحلية والعالمية يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023 (جلسة أداء سموه اليمين).
وتابع إن «بعض ما ورد في خطاب سموه أمر جلل وخطير، ولا يمكن تجاوزه، مما يستوجب علينا القيام بواجباتنا الدستورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع نصوص الدستور واللائحة لكشف ومحاسبة كل من تسبب في الاضرار بالبلاد والعباد في جلسة خاصة وعلنية».
وكان النائب المويزري أعلن اعداد الطلب الذي وقعه، حتى الآن، ثلاثة نواب فقط بالاضافة له هم عبدالله فهاد، وداود معرفي، وخالد المونس، مشيرا الى ان «الطلب متاح لتوقيع النواب». ويشترط لصحة طلب عقد الجلسة الخاصة المقدم توقيع عشرة أعضاء.
وأعلن المويزري عزمه التقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة بعض الفقرات التي تضمنها الخطاب السامي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بعد عرضه على النواب وتوقيع العدد المطلوب عليه.
وقال المويزري، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، «في جلسة 20 ديسمبر الخاصة بأداء سمو الأمير القسم الدستوري، كانت هناك فقرات في خطاب سموه تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد والعباد».
وأضاف: «هذا الأمر يعتبر جللا، ونتمنى أن يعرف الشعب الكويتي كل من أضر بمصالح البلاد والعباد»، لافتا إلى أنه «جهز طلبا لعقد جلسة خاصة يوم 7 يناير، وقع عليه بعض النواب، وسيتم عرضه على بقية النواب لمناقشة بعض الفقرات التي وردت في خطاب سمو الأمير».
واكد أن «الدستور هو الفيصل بين الجميع، وهو الذي نظم عمل جميع مؤسسات الدولة، ونتمسك به نصا وروحا»، متمنيا أن «تعقد الجلسة الخاصة لكشف ومحاسبة من أضر بالبلاد والعباد، ونتعامل مع الجميع وفقا لنصوص الدستور وروح هذه النصوص».
ومن جهته، أعلن النائب عبدالله فهاد توقيعه طلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة ما جاء بالخطاب السامي لسمو أمير البلاد، بعد أداء سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
وقال فهاد، في تصريح صحافي، «في ظل المرحلة التاريخية الحرجة والتحولات السياسية التي تعيشها البلاد، ومع وجوب الوقوف عند خطاب النطق السامي بشأن تعاون السلطتين للإضرار بمصالح البلاد والعباد، وقعنا على طلب عقد جلسة خاصة لكشف ومحاسبة من تسبب في الضرر وأبعاده أمام الشعب الكويتي»، مطالبا نواب الأمة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والوطنية.