علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وجهت مخاطبة رسمية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، تستفسر من خلالها عن 133 مواطناً تم تعيينهم في مجالس إدارات جمعيات تعاونية عدة خلال الفترة الماضية، مطالبة الوزارة بتزويدها بمؤهلاتهم الدراسية وصحف الحالة الجنائية لهؤلاء المعينين، للوقوف على مدى انطباق قرارات تعيينهم والقرار الوزاري رقم (4/ت) لسنة 2022، الصادر بشأن ضوابط اختيار المديرين والأعضاء المعينين داخل مجالس الجمعيات.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة وجهت مخاطبات رسمية إلى كل من جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة الداخلية، للاستفسار عن المؤهلات الدراسية وصحف الحالة الجنائية للمعينين، من ثم تزويد «نزاهة» بها، للوقوف على مدى قانونية التعيينات، مؤكدة أن التعيينات بالجمعيات التعاونية سلطة جوازية منحها المشرع لوزير الشؤون، ونظمتها القرارات الوزارية الصادرة بهذا الصدد، غير أن استخدامها يجب أن يكون بصورة مقننة لتحقيق المصلحة التعاونية العامة، لا المصالح أو التكسبات الشخصية على حساب هذا الصرح الاجتماعي والاقتصادي الكبير الذي يبلغ إجمالي مبيعاته نحو مليار دينار سنوياً.
يذكر أن القرار (4/ت) لسنة 2022 حدد اشتراطات التعيين بألا يكون المعين من العاملين لدى وزارة الشؤون، وأن يكون كويتياً لا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية كاملة في تاريخ تعيينه، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة.
«التصويت الإلكتروني»
في موضوع آخر، بات إطلاق «التصويت الإلكتروني» خلال انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، التي انتهت ولايتها القانونية، وشيكاً، لاسيما وسط الجهود الحثيثة المبذولة حالياً من وزارة الشؤون، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية بقطاع التعاون، لإنجاز الأمر في القريب العاجل.
وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن قطاعي التعاون والتخطيط والتطوير الإداري، ممثلاً في إدارة الحاسب الآلي، بالوزارة، يعملان على قدم وساق لبدء تطبيق التصويت الإلكتروني خلال السنة الجديدة، مؤكدة أهمية هذه الآلية التي تقضي نهائياً على أي محاولات لانتحال هوية شخص آخر، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو تعدد عملية الاقتراع لذات الناخب.
وأوضحت المصادر أن هذه الآلية الحديثة عبارة عن شاشات ثابتة تشبه الأجهزة اللوحية الذكية، ستكون موزعة داخل لجان الاقتراع، ويستطيع الناخب من خلالها اختيار مرشح واحد فقط من جملة أسماء وصور المرشحين التي ستظهر أمامه على الشاشة، لافتة إلى أنه عقب الاختيار ستظهر للناخب أيقونة أخرى لتأكيد اختياره، وفور الضغط عليها تنتهي عملية التصويت دون القدرة على التعديل أو تغيير الاختيار.
وأضافت أنه يسبق هذه العملية، السالف إيضاحها، مرحلة التأكد من البطاقة المدنية للناخب ومطابقتها وبياناته المسجلة في المعلومات المدنية ومحل سكنه الذي يجب أن يكون ضمن نطاق عمل الجمعية، وعقب ذلك يتوجه الناخب إلى الشاشة للإدلاء بصوته بصورة آلية، مبينة أنه بالتوازي مع اعتماد «التصويت الإلكتروني» ستكون هناك أوراق اقتراع آلية أيضاً لاستخدامها في حال رغب أحد المرشحين في تقديم طعن انتخابي على النتائج، لسهولة العودة إليها.