أكد نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية بالإنابة المقدم عمار الصراف «اننا نواجه الكثير من التحديات، وأبرزها التي طرأت مؤخرا لعام 2023، وهي النصب والاحتيال الإلكتروني باستخدام البرامج والتطبيقات الذكية، مشفوعة بخدمة الروابط البنكية الكويتية، التي استغلها ضعاف النفوس لغايتهم الإجرامية»، مشددا على أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية والنيابة العامة سجلتا قفزة نسبية في ضبط الأساليب الاحتيالية، بواقع ثلاثة أضعاف عن العام السابق.
جاء ذلك خلال تدشين مؤتمر الكويت الخامس لمكافحة الجرائم الإلكترونية، صباح أمس، بالتعاون بين وزارة الداخلية وإدارة الجرائم الإلكترونية، وبمشاركة جمعية المحامين، والذي ينظمه مركز إنفنيتي إنترناشيونال لتنظيم المعارض والمؤتمرات على مدى يومين بفندق الجميرا، لمناقشة وعرض أفضل الحلول والتقنيات التي تساهم في دعم وحماية أنظمة وبيانات مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من المخاطر السيبرانية والجرائم الإلكترونية.
وأشار الصراف إلى أن الإدارة استشعرت تفاقم الحسابات الداعية إلى الأعمال اللاأخلاقية، مما يثير تخوفا من انهيار منظومة الأخلاق المجتمعية بسبب التعرض لجرعات عالية من الصفحات والحسابات التي قد تدمر مبادئ وأخلاق الجيل القادم، داعيا إلى بناء ثقافة ووعي قيمي وأخلاقي مستمر لردع مثل تلك الحسابات.
وأوضح أن أبرز الجهود التنسيقية مع الجهات الحكومية والخاصة تمثلت في تشكيل فرقة مكافحة النصب والاحتيال الإلكتروني التي نجحت في التصدي لأكثر من 300 موقع احتيالي و1000 رقم هاتف تورط بتلك العمليات، بعد التعاون المثمر مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات.
الحروب السيبرانية
وأفاد الصراف بأن الجرائم الرقمية والإلكترونية، وبالأخص تلك المتعلقة بالنصب والاحتيال الإلكتروني، والابتزاز، وصولا إلى الهجمات والحروب السيبرانية العالمية بين الدول، وانتهاء بالصراع التقني القائم بين كبريات الدول والشركات العالمية، تتطلب زيادة أدوات ووسائل التوعية، والحماية والمكافحة، ثم التطور وبناء القدرات، وصولا إلى وسائل الدفاع والهجوم المضاد، التي أصبحت أولوية في الاهتمام الدولي للتعامل مع هذه المخاطر، من خلال زيادة الإنفاق العالمي المتزايد في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى أنه يضاف إلى جهود وزارة الداخلية ضرورة استكمال تحديث الإطار التشريعي والقانوني الملائم لأمن الفضاء السيبراني، ومكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية الخصوصية، وتضمين أكبر عدد من مستجدات العصر لغاية حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ووضع سياسات الحوكمة السيبرانية الكفيلة بتعزيز وتشجيع بناء البنية التحتية الرقمية والمحتوى الرقمي الوطني.
مواجهة التهديد
اتمن جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر مبارك العبدالهادي إن «هذا المؤتمر يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تزايدت مخاطر الجرائم الإلكترونية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي والمجتمعي، مما يستوجب علينا جميعا أن نتعاون ونوحد الجهود في سبيل التصدي لتلك المخاطر والتهديدات».
وأضاف العبدالهادي أن النسخ الأربع لهذا المؤتمر في السنوات السابقة خرجت بتوصيات عدة، أبرزها نشر الوعي وتثقيف الأفراد بماهية أمن المعلومات والأمن السيبراني، وحث جامعة الكويت والجامعات الخاصة على طرح تخصصي أمن المعلومات والأمن السيبراني، لحاجة سوق العمل لهما في المرحلة المقبلة، وتشجيع جميع الوزارات على إنشاء إدارة المخاطر والامتثال ومراكز الطوارئ الرقمية.
استدراج الضحايا
من جانبه، ذكر رئيس جمعية المحامين شريان الشريان أنه أصبح هناك إبداع، من خلال استدراج الضحايا عبر الشبكة العنكبوتية، وأصبح من السهل بمكان استدراج الناس.
ودعا الشريان إلى «ضرورة أن تكون هناك تشريعات تتواكب مع ما نواجهه في ظل التطور غير المسبوق في هذا المجال، وضرورة أن يكون هناك منهج دراسي تربوي من رياض الأطفال لتعليمهم مفهوم الإلكترونيات والفضاء المعلوماتي».
بدورها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة «تيك اوفيس» سارة الزلزلة إن أمن المعلومات يعد من الأساسيات التي تسعى كل شركة أو فرد إلى تأمينها، بهدف الحفاظ على سرية المعلومات وتجنب تعرضها للسرقة والتخريب المتعمد.