أعرب وزير العدل الألماني ماركو بوشمان عن اعتقاده بأن الإلزام الذي تطبقه ولاية سكسونيا-آنهالت على الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، منطقي ومفهوم.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال بوشمان «أعتقد أننا نستطيع التأكيد بأن حق إسرائيل في الوجود يُعتبر إذا جاز التعبير نتيجة للنظام الأساسي الديمقراطي الحر».
وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر «هناك علاقة شديدة الخصوصية بين ألمانيا وإسرائيل، علاقة ترتبط بمسؤولية ألمانيا عن الحكم النازي الظالم وعن الهولوكوست».
كانت وزيرة داخلية ولاية سكسونيا-آنهالت، تامارا تسيشانغ «من الحزب المسيحي الديمقراطي» أصدرت في نوفمبر الماضي مرسوماً يأمر سلطات منح الجنسية في الولاية بأن تطلب من الأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية بتقديم اعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
وتمت التوصية بالصياغة التالية «إنني أعترف صراحة بالمسؤولية الألمانية الخاصة حيال دولة إسرائيل وحق إسرائيل في الوجود وأدين أي مساع معادية للسامية، لا أتبع مساعي موجهة ضد حق دولة إسرائيل في الوجود ولم أتبع مثل هذه المساعي»، ونص مرسوم الوزيرة على أنه لا يُمكن تجنيس الشخص الذي يرفض تقديم هذا الاعتراف.
ولفت الوزير في هذا السياق، إلى قانون التجنس الجديد الذي يزمع الائتلاف الحاكم طرحه والذي يتضمن لائحة تنص على أن الإدانة بارتكاب جريمة ذات دافع عنصري أو معاد للسامية من شأنها أن تمنع التجنس بالأساس، وأتم «حتى التصريحات الإشكالية التي تقل عن حد المسؤولية الجنائية يُمكن أن تمنع التجنس».
وعزا الوزير هذه الخطوة، إلى أن شرط التجنس يتمثل في التزام طالب الحصول على الجنسية الألمانية بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر، مشيراً إلى أن المحاكم الإدارية كانت قررت بأن «التلفظ بهذا الاعتراف بالشفاه فقط» لا يكفي، وقال «على سبيل المثال عندما يحرض شخص على وسائل التواصل الاجتماعي ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر، فإنني أعتبر أن من الصواب أن يتم حرمانه من التجنس».
ورأى أن هذا الأمر سيكون له تأثير وقائي «أي أن الناس سيفكرون مرتين فيما يقولونه».