الكويت ترحب باتفاق فرقاء اليمن على إحياء السلام

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ بشأن التوصل إلى خريطة طريق لحل الأزمة اليمنية، التي اندلعت عام 2014 عقب سيطرة جماعة «أنصار الله» الحوثية المتمردة على العاصمة صنعاء.

وقالت الخارجية، في بيان، اليوم، إنها تترقب إتمام عملية التوقيع على هذا الاتفاق المهم لتؤكد دعم الكويت لكل المساعي المبذولة في إطار التوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن، يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إرساء الأمن والاستقرار والرخاء.

في غضون ذلك، أشادت السعودية وقطر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين بالإعلان عن اتّفاق المتحاربين في اليمن على وقف إطلاق نار، والانخراط في عملية ترمي لإحياء مسار السلام.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صدر ليل الأحد، إنها تشجع الأطراف المتحاربة على «الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة».

كما رحبت سلطنة عُمان، الوسيط البارز في الصراع، بالإعلان معربةً عن أملها أن «يتم توقيع الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة»، مؤكدة أن من شأن «سلام شامل ودائم في اليمن أنّ يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار».

وأشادت قطر بـ «جهود الأمم المتحدة والسعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام في الجمهورية اليمنية». ورحبت الإمارات بالتوصل إلى الاتفاق بين الأطراف اليمنية لدعم مسار السلام، وأكدت وقوفها إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة.

وأملت البحرين الإسراع في تنفيذ الاتفاق وفق آليات محددة تفضي إلى إنهاء الأزمة الحالية عبر تسوية سلمية شاملة ومستدامة.

من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، في بيان، عن أمله أن تساهم التدابير التي تم الاتفاق عليها بين فرقاء اليمن في حل سياسي شامل، مؤكداً ضرورة الاستمرار في بذل الجهود نحو بلورة خريطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه.‏

وثمن الجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها الأمم المتحدة والرياض ومسقط التي أسهمت في التوصل إلى هذه التدابير المهمة في توقيتها، مشيراً إلى ضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بتنفيذها للخروج بنتائج إيجابية.

وكان غروندبرغ أعلن، أمس، أن الأطراف اليمنية توصلت إلى اتفاق يقضي بالالتزام بمجموعة من التدابير منها وقف إطلاق النار في عموم البلاد، موضحا أن الاتفاق يشتمل على تنفيذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية والاستعداد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وأدى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في أبريل 2022، إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال العدائية بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة خصوصا من الرياض. وانتهت الهدنة في أكتوبر من العام الماضي، غير أنّ القتال لا يزال معلّقاً إلى حد كبير.