تقدم النائب مبارك الحجرف بسؤالين إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، حول قانون تعارض المصالح، كي يكون رادعاً لكل من تسول له نفسه الانتفاع من المنصب الذي يعتليه.
وقال الحجرف، في سؤاله، «نمى إلى علمي نقلكم وتعيينكم أحد أقاربكم رئيساً لقسم شؤون مجلس الأمة في وزارة الدولة لشؤون الإسكان، من خلال فصلكم قسم شؤون المجالس الذي كان يرأسه موظف تم نقله نقلاً تعسفياً إلى قسم مستحدث في مكتب الوزير، وأُوقف عن العمل بسبب تقديمه بلاغ سرقة في مكتبه الخاص الذي استحوذ عليه أحد الأقارب بالقوة، وبعد شهرين من القرار نُقل الموظف إلى قسم خارج الإدارة».
وتساءل: «هل عُين أحد أقاربك في وظيفة رئيس قسم شؤون مجلس الأمة بوزارة الدولة لشؤون الإسكان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار، وهل أُعلن عن الوظيفة إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق قبل تعيين قريبكم؟ وما سبب عدم تعميم قرار نقل قريبكم؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار نقله».
وأضاف: «ما سبب عدم تعميم قرار نقل الموظف الذي كان يشغل القسم من داخل الإدارة، ومنعكم تزويد الموظف بصورة ضوئية من قرار نقله؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار النقل، وما سبب عدم تعميم قرار قريبكم رئيس قسم شؤون مجلس الأمة؟»، وطلب كشف بصمة الحضور والانصراف من تاريخ مباشرة قريبكم منصبه في المؤسسة حتى تاريخه، وإجمالي المكافأة التي صرفت له مع مكافأة العمل الإضافي.
وأكد أن «الفساد الإداري والمالي الذي يستشري في وزارات الدولة يجب أن يكون له رادع من الوزراء، ولابد من محاسبة كل من تسول له نفسه الانتفاع من منصبه، والجدير بالذكر أن مدير مكتب وزير الدولة لشؤون الإسكان يرتكب المخالفات المالية والإدارية من دون اتخاذ إجراءات، مستفسراً هل أُعفي مدير مكتبك من بصمة الحضور والانصراف؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجميع الإعفاءات، مع كشف الحضور والانصراف للمذكور، وهل تُصرف مكافأة شهرية له؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بقرار المكافأة، وهل يتقاضى المذكور أعمالاً إضافية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فمن أي تاريخ تم ذلك؟ مع تزويدي بجميع الكتب التي منحت له وما قيمة المبالغ التي صرفت له؟».
وتساءل: «هل أُعفي موظفون في مكتب الوزير من بصمة الحضور والانصراف؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجميع كتب الإعفاء من تاريخ توليكم المنصب الوزاري، وهل كلف موظفون في مكتب الوزير بأعمال إضافية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجميع الكتب من تاريخ توليكم المنصب الوزاري».