جهات مالية: تعاملنا مع ملاحظات «المحاسبة» وشكّلنا فرقاً لتلافيها

كشفت الجهات الحكومية التابعة لوزير المالية فهد الجارالله أنها تعاملت مع الملاحظات التي وردت إليها من ديوان المحاسبة، لافتة إلى أنها شكلت فرقاً متخصصة لمعالجة هذه الملاحظات لتلافيها وعدم تكرارها.

وقال الوزير الجارالله، في مذكرةٍ رداً على سؤال للنائب عبدالله فهاد حول إجراءات الجهات المالية التابعة للوزير بشأن ملاحظات «المحاسبة»، إن الجهات التي تعاملت مع هذه الملاحظات هي بنك الكويت المركزي، وادارة نزع الملكية للمنفعة العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ووحدة التحريات المالية، وجهاز المراقبين الماليين، لافتا إلى أن ردها جاء على النحو التالي:

«التحريات المالية»

قالت وحدة التحريات المالية إنه عند ورود تقرير ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات على الوحدة، يقوم المختصون بالادارة المعنية بدراسة هذه الملاحظات وإعداد الردود المناسبة، لعرضها على فريق عمل مختص لدراسة هذه الملاحظات ثم يتم التنسيق والاجتماع مع فريق التدقيق المختص من الديوان لمناقشة تلك الملاحظات وموافاته برد الوحدة على تلك الملاحظات خلال المواعيد المقررة.

«المراقبين الماليين»

وذكر جهاز المراقبين الماليين أنه يتم التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير الديوان من خلال قطاع الشؤون المالية والإدارية واللجنة الدائمة لدراسة وإعداد الردود على ملاحظات وتقارير وأسئلة الجهات الرقابية، بغرض الرد على تلك الملاحظات وتلافي الوقوع بها مستقبلاً.

من جهتها، أفادت المؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية بأنها تقوم بمراجعة وبحث جميع الملاحظات أو المخالفات التي يرصدها ديوان المحاسبة، لافتة إلى أنها على تنسيق مستمر مع الديوان بشأن تلك الملاحظات أو المخالفات، حيث أن لديها ادارة مختصة بتنظيم وإدارة العلاقة مع الجهات الرقابية ومراجعة التقارير الصادرة لهذه الجهات بالتنسيق مع القطاعات والإدارات المختصة.

هيئة الشراكة

بدورها، قالت هيئة الشراكة، إنه في حال وجود ملاحظات من «المحاسبة» على الهيئة يتم دراستها وإعداد الردود عليها من اللجنة الداخلية الدائمة لدراسة الملاحظات وإعداد الردود بشأنها والاستجابة الى طلبات الجهات الرقابية والرد على استفساراتهم، المشكلة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 910 الصادر باجتماعه رقم (54-3/2006) المنعقد بتاريخ 28/8/2006.

«المركزي»

من جهته، قال بنك الكويت المركزي، إن لديه فريقاً مختصاً يتكون من جميع مديري الإدارات والمكاتب المعنية ويخضع للإشراف المباشر من المحافظ، بحيث يقوم هذا الفريق بدراسة تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بالحساب الختامي للسنة المالية موضوع الفحص وما تناولته تلك التقارير من ملاحظات حيث لا توجد أي مخالفات، وذلك للوقوف على أسباب تلك الملاحظات وسبل معالجتها بما يضمن عدم تكرارها في السنوات القادمة.

وأكد أن البنك يسعى بشكل مستمر الى تطوير وتعزيز نظم الرقابة الداخلية لديه، وذلك لجميع أنشطته سواء في المجالات المالية أو التشغيلية أو الإدارية، من خلال حزمة متكاملة من نظم التدقيق والرقابة المالية تتضمن سياسات وإجراءات عمل مفصلة، وأنظمة آلية متكاملة تضمن فصلاً للصلاحيات والمسؤوليات.

«نزع الملكية»

بدورها، قالت إدارة نزع الملكية إنه تم ورود ملاحظتين على الإدارة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2023 على النحو التالي: انعدام الصرف من الاعتماد المخصص في ميزانية الوزارة للاستملاك، وبشأن ذلك نفيد بأنه لم تشكل لجان التثمين والاعتراض من مجلس الوزراء حتى تاريخه حتى يتسنى لنا اتخاذ اجراءات استملاك لهذه العقارات.

وأضافت الإدارة أن الملاحظة الثانية تمثلت في عدم إنهاء اجراءات المعاملات غير المصروفة المتبقية (6 عقارات)، وبشأن ذلك نفيدكم بأن ذلك متوقف على تقديم ملاك العقارات لأصل وثائق التملك حتى يتسنى لادارة انهاء اجراءات الاستملاك وفقاً لأحكام القانون 33/64 بشأن نزع الملكية وتعديلاته أو بانقضاء 15 عاماً حسب رأي إدارة الفتوى والتشريع.

هيئة الاستثمار

أما الهيئة العامة للاستثمار، فقالت إنها تحرص على اتخاذ كل ما يلزم لتلافي الملاحظات الواردة إليها في تقارير ديوان المحاسبة، بحيث تقوم الهيئة بتوجيه قطاعاتها وإداراتها للعمل على دراسة وتلافي تلك الملاحظات ورفع كل أوجه التعاون مع مدققي الديوان والالتزام بالتعقيب على تلك الملاحظات وتزويدهم بما يستدل عليه من بيانات أو وثائق أو مستندات لتسهيل المهام المرتبطة بالمراقبة والتدقيق على سجلات الهيئة، كما يتم التشاور والاجابة عن كل الاستفسارات وتبادل مختلف الآراء مع مدققي الديوان بغية تسوية أية ملاحظات.

وأفادت الهيئة بأنه لا يوجد لجنة مشكلة لهذا الغرض، إلا أنه يتم تفعيل العمل المشترك بين جميع قطاعات الهيئة واداراتها لدراسة ما يرد اليها من ملاحظات عن ديوان المحاسبة، بحيث يقوم كل قطاع أو إدارة معنية، كل حسب اختصاصه، بالتعقيب على ما يرد في تلك التقارير والتنسيق بهذا الشأن، ومن ثم يتم تزويد ديوان المحاسبة بها بعد اعتمادها من السلطة المختصة في الهيئة، وكذلك يتم الاجتماع مع مدققي الديوان للاستماع إليهم وتبادل وجهات النظر.