كشفت مصادر لـ «الجريدة» عن أن وزارة التجارة والصناعة ستكثف عملية الرقابة والتدقيق على الرخص التجارية الصادرة للشركات، خصوصاً المطبوعة منها، ومطابقتها مع نظام الاستعلام التابع للوزارة.
ونبهت «التجارة» على مفتشيها بضرورة مطابقة كل بيانات التراخيص والمستخرجات بدقة، واتخاذ ما يلزم قانوناً في حال اختلاف البيانات المطبوعة عن البيانات الظاهرة في الاستعلام.
وبينت المصادر أن عملية التدقيق ستحمي السوق من عمليات التلاعب وتزييف أنشطة الرخصة بعد طباعتها وتغيير بياناتها، وهو ما يشكِّل مخالفة صريحة لقوانين «التجارة»، مشيرة إلى أن الوزارة عازمة على القضاء على كل تلك الممارسات، وإلزام الجميع بالالتزام بالقانون الخاص بـ «التجارة» والقوانين التجارية والرخص.
كما حذرت «التجارة»، في أكثر من مناسبة، من أنه لا يجوز فتح أو تملك أي منشأة بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من الوزارة، لكنها ستقوم بالتدقيق على بيانات تلك الرخص عبر عدة طرق.
جدير بالذكر، أن «التجارة» أهابت بـ «عدم ممارسة أي نشاط قائم من غير الحصول على الرخص التجارية اللازمة والمنصوص عليها، لحماية أنفسهم من المساءلة القانونية»، مشددة على أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون بحق المخالفين.