لاري لـ «الجريدة»●: رئيس الوزراء شخصية عملية وجادة

• تم إعلان تشكيل مجموعة تنسيقية وطنية مكوّنة من 8 أعضاء، فهل تحدثنا عن كواليس إنشاء هذه المجموعة، ومن صاحب الفكرة؟

- المجموعة التنسيقية مكونة، كما تعلم، من 5 أعضاء؛ هم إضافة إليّ كل من النواب صالح عاشور وخليل أبل وخليل الصالح وهاني شمس، وهي عبارة عن مجموعتين «التآلف الإسلامي، الذي يمثله لاري وأبل وشمس»، و«العدالة والسلام، الذي يمثّله عاشور والصالح».

وتشكيل الكتل في البرلمان محبّذ وأمر جيد، كونه يساعد على التعاون في إنجاز العديد من القوانين وإعطائها الأولويات المطلوبة، ونحن مجموعتان قريبتان جدا من بعضنا البعض وفهمنا للأمور بشكل عام، وتزاملنا مع بعض في مجالس سابقة، فهناك نوع من المساحات المشتركة، وتشاورنا مع آخرين - من دون ذكر أسمائهم - للانضمام للمجموعة، وبعضهم حبّذوا أن يكونوا مستقلين، وآخرون انضموا بالفعل إلى مجموعات أخرى.

تجاوزنا اجتماع المطر بعد حضوره لديواني وتوضيحه للأمر ورددنا له التحية

ومجموعتنا متعاونة مع مجموعات أخرى، فهناك تعاون مع مجموعتَي جوهر والمويزري، وهناك تلاقٍ وتشاور على المجلس بشكل عام.

• كيف ترى أداء المجلس الحالي في ظل تنوّع الكتل والمجاميع السياسية به؟

- من الكتل التي تشكّلت بالمجلس الحالي واجتماعاتنا وحسم الغالبية العظمى لمناصب اللجان بالتزكية، مؤشر إيجابي على الاستقرار البرلماني، فالسمة التي كانت غالبة على مجلس 2020 هي عدم الاستقرار، سواء البرلماني - البرلماني أو البرلماني - الحكومي، وهو ما أدى للوصول إلى طرق مسدودة،

ومن ثم تدخّل صاحب السمو بحكمته وحلّ المجلس.

تنسيق رفع حصانة الوسمي وبقائها للبذالي

في سياق حديثه عن أهمية تشكيل الكتل البرلمانية بالمجلس، أكد النائب أحمد لاري أنه كان في جلسة الثلاثاء الماضي، على سبيل المثال، تنسيق بالموافقة على رفع الحصانة عن النائب عبيد الوسمي، بناء على طلبه، وكان هناك تنسيق برفض رفع الحصانة عن النائب حامد البذالي، وهو ما تحقّق، فدائما هناك تنسيق، وسنكمل بالتنسيق.

الأجواء اليوم طبيعية في العلاقة بين الأعضاء، وكذلك بين الأعضاء والحكومة، وهناك تعاون كبير بين المجلس والحكومة في وضع الأولويات وخريطة طريق عمل برلماني، وهناك اهتمام من الجميع.

جلسة تشكيل اللجان اتسمت بروح التعاون والأخوة وكانت بداية طيبة

وإحدى المشاكل التي كنا نعانيها بالمجلس سابقاً تقديم طلبات أثناء الجلسة وتقديم بنود على أخرى، مما كان يربك العمل البرلماني والحكومي، أما الآن فأرى توافقا كبيرا على وضع جدول أعمال عمل المجلس، وسعي لوضع تصوّر للتشريعات المطلوبة على الأقل لنهاية دور الانعقاد الأول.

• كان لكم تصريح شهير بعد الدعوة التي وجّهها النائب حمد المطر لعدد من الأعضاء بديوانيته للتنسيق حول انتخابات اللجان... فهل كانت هناك محاولة لإقصائكم من اللجان؟

- الدعوة - بحسبه - كانت موجهة لمجموعة بالمجلس السابق، لديها تشاوراتها وتنسيقها ونتفهّم هذا الأمر، وصرحنا بأنه يجب أن تكون دائرة المشاورات أوسع، خاصة أن الأسس التي كانت موضوعة للدعوة للاجتماع مقارنة بالأسماء التي حضرت، تؤكد أن المعيار ليس واضحا، لذا صاحبتها انتقادات كبيرة في وسائل التواصل، وعلى كل تجاوزنا الأمر بعد حضور المطر لديواني، وتوضيحه للأمر، مما قوّى العلاقة بيننا، وهو أمر جيد، وردّينا لهم التحية بعد هذه المبادرة، وكانت هناك شواغر موجودة باللجان، فلا يستطيع أي تكتّل مهما كبُر حجمه السيطرة على كل اللجان، وتعاونّا معهم، وبالتنسيق بدخول الأماكن الشاغرة باللجان.

وقد اتسمت جلسة تشكيل اللجان بروح التعاون والأخوية، وكانت بداية طيبة، وصالح عاشور على سبيل المثال دخل اللجنة المالية وحصل على مقررها، والأخ هاني شمس حصل على مقعد في اللجنة الصحية، وعالية الخالد وخليل أبل بـ «التعليمية»، فالكل توزع على اللجان حسب رغبته واختصاصه.

البديل الاستراتيجي بداية تصحيح مسار الرواتب

وجّه لاري كلمة في نهاية اللقاء للجميع، قائلا إن الله أنعم علينا بالكثير من الأمور، فعندنا استقرار بالدولة وعلاقة طيبة بين الحاكم والمحكوم ومع جيراننا وسمعة عالمية جيدة للكويت وحياديتها وسياستها الخارجية التي أسسها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بحكمته. وأضاف: ويجب الاستفادة من الثروة النفطية الموجودة، والتي بها احتياطيات كبيرة واستثمارها استثمارا أمثل، إضافة إلى الاستثمار في الثروة البشرية، ويجب إنجاز البديل الاستراتيجي وإقراره بالشكل الصحيح، وسيكون البداية لتصحيح المسار لسلّم الرواتب. وتابع: متفائل بإقرار قوانين شعبية، فذكر المتقاعدين ورد بالنطق السامي وهذا أعلى كلمة بالحياة السياسية في الكويت، وبالتالي أنا متفائل خاصة للمتقاعدين، لأن رواتبهم تآكلت، فإذا نراعي معدلات التضخم فمن معاشه في 2002 نحو ألف دينار، يفترض أن يكون ذلك 1400 في 2012، ويفترض الآن ألّا يقل عن 1800 دينار إذا مو 2000.

• في أغلب الفصول التشريعية التي كنت عضواً بها، كنت تحرص على عضوية اللجنة المالية... فلماذا لم تترشح لعضويتها في الدور الحالي؟

- اللجنة المالية لجنة مهمة، لكنني أخدت قراري بألا أُكثر في عضوية اللجان، وأستطيع حضور اجتماع أي لجنة وأشارك برأيي بطلب من رئيس اللجنة، وبالنهاية القرار في أي قانون يصدر للمجلس لا للجنة.

ولجنة الأولويات التي حصلت على مقعد بها من اللجان المهمة، وهي لجنة مساعدة لمكتب المجلس، وتأسست فكرتها سنة 2006عندما تمّت الدعوة إلى اجتماعات تكتّل الكتل، ووقتها كنت بالتكتل الشعبي، ومن خلال هذه الاجتماعات وصلنا إلى تشكيل لجنة مؤقتة للأولويات، وتوافقنا مع الحكومة وقدّمنا 20 مقترحا كأولوية، والحكومة قدّمت رقما مماثلا ومجموعهم 40 أولوية تشريعية، وأنجزنا العديد منها، واستمرت هذه اللجنة حتى تم تعديل اللائحة بمجلس 2013، وأصبح رئيسها بحكم منصبه عضوا بمكتب المجلس.

وكان للإخوان ردّة فعل على لجنة الأولويات بالمجلس السابق، بسبب تأخر اللجنة في إنجاز بعض اقتراحاتهم، لكن هذا لا يبرر ردة الفعل على اللجنة، ومهمة لجنة الأولويات التنسيق مع الحكومة، وهناك دعم لعملها في المجلس الحالي.

• كيف ترى التنسيق بين لجنة الأولويات والحكومة؟

- ينص قانون إنشاء لجنة الأولويات على أن يحضر اجتماعاتها عضوان من الحكومة، هما وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، لكنّ الحكومة الحالية أضافت وزيرَي المالية والنفط، وبذلك فإن أي دعوة لاجتماع توجّه بصفة دائمة إلى أعضاء اللجنة، والأربعة وزراء، فلجنة الأولويات من اللجان المهمة، وإذا تؤدي دورها بالشكل المطلوب ستتحقق إنجازات.

الحكومة وعدتنا بتقديم أولوياتها التشريعية بناء على برنامج عملها

والحكومة وعدتنا بتقديم أولوياتها التشريعية بناء على برنامج عمل الحكومة، وشيء جيد ما ذكره نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بأننا تأخرنا في إحالته حتى لا يكون برنامج عملنا إنشائيا ويكون واقعيا وضمن جدول زمني محدد، وأنه سيتم عرضه بشكل ودّي على المجلس من خلال لجنة الأولويات، وسندعو الأعضاء للاتفاق على هذا البرنامج، وبعدها تقوم الحكومة بإحالته بشكل رسمي، ويتم وضع التشريعات اللازمة بلجنة الأولويات.

ونحن متفائلون بهذه الخريطة، خاصة إذا تم الاتفاق على التشريعات اللازمة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، التي أكدت أنه سيكون مراعيا للخطاب الأميري والنطق السامي وخطاب شهر يونيو، إضافة إلى مراعاة طموحات الشعب الكويتي وتطلعاته.

ساعتان بالجلسة المقبلة للحرب الروسية - الأوكرانية

سألت «الجريدة» لاري: هل ترى جدية حكومية في المشاريع التنموية؟ فأجاب: «من الممكن الحكم على الميزانية القادمة، لكنّ الميزانية الحالية 2022/ 2023 لا يمكنني تقييمها التقييم الصحيح، فقد أقررناها لعدة أسباب، أولا لأنها كانت مدروسة من لجنة الميزانيات بالمجلس السابق، والتي كان يرأسها شخص نقدّره كثيرا ونحترمه، وهو السيد عدنان عبدالصمد، الذي نثق بعمله وبتقريره، الأمر الآخر تبقى 5 أشهر على انتهاء الميزانية، ومن الصعب إبداء وجهة نظرنا». وأكد أن الجدية ستتضح في الميزانية القادمة، ونعاني تضخما في الباب الأول الخاص بالرواتب، وليست لدينا المشاريع الرأسمالية، والتضخم يأكل العملة اليوم ووضع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ، وللحرب الروسية - الأوكرانية انعكاسات خطيرة، وستكون هناك ساعتان بالجلسة المقبلة لبحث تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على الكويت، وفق طلب نيابي تم إعداده.

• لماذا لم تتقدم الحكومة وأغلب اللجان بأولوياتها للجنة الأولويات كما طلبت؟ وما الخطوة التي ستتخذها اللجنة في حال استمر التأخير؟

- ننتظر إحالة الأولويات منها، وبالعامين الماضيين لم تكن هناك اجتماعات للجان، ولا هناك تقارير جاهزة تستطيع اللجان تقول هذه أولوياتي، وبانتظار الاقتراحات التي قدّمت من قبل الأعضاء، وستنظر في اللجان التابعة للأمانة خاصة الإعداد البرلماني.

الكثير من القوانين المرتبطة برفع المستوى المعيشي والإسكان والصحة والمناصب القيادية ومعالجة أوضاع البدون، تدخل ضمن أولويات المجلس، وليس شرطا أن تكون عندها تقارير جاهزة، لكنها تستطيع تحديد أولوياتها من الاقتراحات المقدمة.

• كيف تقيّم أداء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد؟



- سمو رئيس الوزراء معروف عنه منذ توليه المناصب الحكومية بأنه عملي وجاد ويحب أهل الكويت والتعامل المباشر معه من دون أي واسطة، وهذا منعكس على أداء الحكومة، ونرى نفساً جديداً، لكن لا يزال الجسد العام للدولة مترهل وتطبيق طموحات وتطلعات رئيس الوزراء بحاجة إلى وقت حتى يحدث تغييرا ملموسا على مستوى الدولة، وهناك العديد من الملاحظات على المناصب القيادية، التي يتم سدها بالباراشوت.

وننتظر برنامج عمل الحكومة ومؤشراته جيدة الى الآن، وكنت أطرح ردا على أسئلة الناخبين بأنني متفائل، لكن تفاؤلنا حذر ويعتمد على برنامج عمل الحكومة كمؤشر على تقييمنا المبدئي لعمل الحكومة، والنقطة الثانية العدالة التي تدخل في أمور كثيرة منها المناصب.

• ... وما تقييمك لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون؟

- رئيس سابق وحالي، ولديه خبرة عريقة وقوية، حتى في تمثيل الكويت في البرلمانات الدولية، والمجلس مرّ بالعديد من الجلسات، وكانت الأمور تسير بسلاسة، وإذا كان لدينا ملاحظات ننقلها له بكل شفافية وصراحة ننقلها له، سواء عن طريق المداخلات المباشرة في الجلسة، مثل ما فعلنا فيما يتعلّق بمضبطة جلسة 16 أكتوبر، وهناك بعض الأمور ننقلها بشكل شفوي ويتقبل ذلك، وأكدنا ضرورة إعطاء وقت كاف للمناقشات حول المواد، لأننا نؤسس للفصل التشضريعي، وما ودنا أن تكون هناك سوابق تخالف اللائحة، والرئيس معنا حريص على ذلك.

الشيتان أبلغنا أن برنامج عمل الحكومة لن يكون إنشائياً وسيكون واقعياً ضمن جدول زمني

فلو أعطى مجالا أكبر للحديث بالنسبة لسابقة 16 أكتوبر أثناء الحديث في بند التصويت على المضابط، فكان عندنا رأي يثري الحديث، فالسابقة التي حدثت بدعوة الأعضاء لتطبيق نص المادة 87 وحضورهم الجلسة بقوة القانون، وتصريح رئيس السن بأن الأعضاء مدعوون للجلسة بحكم القانون، وحضرنا وهي ظاهرة ديموقراطية راقية جداً، وهناك خلافات في وجهات النظر، وكان لرئيس المجلس وجهة نظر أخرى تتّفق مع الحكومة ومع أساتذة بالقانون والدستور، مثل د. محمد الفيلي، ونحن نحترم ذلك، لكن أيضا هناك رأي مقابل من ضمنهم المستشار عبدالفتاح حسن بأن المادة 87 هي التي يجب تطبيقها، ونحن أردنا من فتح باب النقاش توضيح وجهات النظر، وبالنهاية القرار للمجلس، وكان يجب تسجيل مضبطة الجلسة، وغير صحيح ما يطرح بأنه لم تنعقد، فلا يكون لها مضبطة، لأنّ هناك الكثير من الجلسات التي تم رفعها لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة، وضمنها ما ترأسها السعدون في مجالس سابقة، وتمت المصادقة على مضابطها، فيوجد نحو 20 جلسة تم رفعها ومضبطتها «بسم الله الرحمن الرحيم... تُرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة»، وتم تسجيلها، فكان يجب تصديقها للتاريخ، فبعد 20 سنة سيحدث جدل، ويقال إن هناك أعضاء مجلس أمة طبّقوا المادة 87 من الدستور، فهذه سابقة لم تحدث من قبل، وهي راقية تدل على الأجواء الديموقراطية، حيث حضر 43 نائبا لتلك الجلسة، وكان يفترض تثبيت المضبطة.

• ما توقعاتكم بالنسبة إلى حكم المحكمة الدستورية المرتقب في الطعون الانتخابية؟ وهل له انعكاساته على أداء الأعضاء بالمجلس؟

- كما هو معلوم، فإن بتّ الطعون الانتخابية الآن عند المحكمة الدستورية، ومن الصعب وضع توقّعات فيها، لكن وفق معلوماتي هناك طلب نيابي بإعادة هذا الحق (الفصل في الطعون الانتخابية) إلى مجلس الأمة، لأنّه حق أصيل للمجلس الذي فوّض به للمحكمة الدستورية، وهذا يعود لقرار المجلس وبالتنسيق مع الحكومة.

حتى لا يعيشوا على أوهام

بينما أشاد لاري بالاقتراح الذي تقدّم به الرئيس السعدون بشأن وضع حل نهائي لطلبات الحصول على الجنسية، أكد أن به معالجة جزئية ويحتاج إلى دراسة. وأضاف: ونحن مع أي حل لوضع هذه الفئة، ويجب أن نحل الحقوق المدنية والاجتماعية، وتقدّمنا باقتراح بذلك، وحدد أمورا واضحة بالنسبة إلى الأشخاص حتى يعرف كل شخص وضعه، حتى لا يعيش على أوهام وآمال، واليوم المعلومات عن كل شخص موجودة وموثّقة ويجب حلّها من جانب إنساني.