يبحث مجلس الشورى للجنة الأمنية والعسكرية السعودية مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المتضمن إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية.
ورأت اللجنة في توصية تقريرها رفض التعديل المقترح، لكن مداخلات عدد من الأعضاء عارضت هذا الرفض وتباينت أراء الأعضاء المداخلين على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة، مما دفع رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية علي الشهراني لتأييد التعديل المقترح، مشيراً إلى أنه ليس ضد تعديل النظام لكنه مع التريث.
وقال الشهراني «أوقف الجلد بأمر ملكي لذلك من الأفضل التريث في إقرار التعديل المقترح حتى يرد نظام العقوبات للمجلس والذي سيشمل العقوبات التعزيرية ومنها الجلد سواء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيره من الأنظمة».
وأضاف «ليس من المناسب التعديل الآن فقد يأتي النظام الجديد بعقوبات أخرى تلغي هذا التعديل لذلك التريث أفضل»، مؤكداً على أن «الجلد ألغي بأمر ملكي وبقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا وبالتعميم للمحاكم».
وأبرز تقرير مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من عضو الشورى هادي علي اليامي، أهمية تعديل النصوص النظامية الخاصة بعقوبة الجلد التعزيرية، وتضمن التأكيد على مواكبته للتطور التشريعي الذي يستهدف حوكمة القطاع العدلي، وتوحيد الاجتهاد القضائي في فهم النصوص، ومنع التباين في إصدار الأحكام.