رعى البنك الأهلي الكويتي المعرض العلمي الكويتي - الفرنسي السابع عشر، الذي أقيم بالتعاون بين مكتب المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم «ملست آسيا»، والسفارة الفرنسية في دولة الكويت، والجمعية الكويتية للزراعة المائية، وكذلك رعاية الدكتور عادل المانع وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفير الفرنسي في دولة الكويت.

وبالتعاون مع إدارة التوجيه الفني العام للعلوم في وزارة التربية والجمعية الكويتية للزراعة المائية، شكل المعرض فرصة مميزة لطلبة المدارس من أجل تعزيز معرفتهم وفهمهم لهذا القطاع الذي تزداد أهميته في ظل الاستعمال المتزايد لتقنيات الزراعة الحديثة.

Ad

صقر آل بن علي رئيس وحدة الاتصالات الخارجية بالإنابة في «الأهلي»

وبهذه المناسبة، أعرب صقر آل بن علي رئيس وحدة الاتصالات الخارجية بالإنابة في «الأهلي» عن سعادته برعاية هذا المعرض، قائلاً «نفخر بدعم هذا المعرض الذي يتماشى مع التزام البنك الأهلي الكويتي بدعم التطور العلمي للطلبة في دولة الكويت، وفي إطار هدفنا المتمثل بإلهام الشباب على استكشاف مجالات العلوم والبحث وتعزيز الابتكار والفضول العلمي لديهم».

وشهد المعرض مشاركة مميزة من قبل خبراء الجمعية الكويتية للزراعة المائية الذين قدموا العديد من الدورات التدريبية حول أهمية الزراعة المائية وطرقها والمواد المستخدمة فيها، ما ساهم في إثراء تجربة المشاركين التعليمية وتزويدهم بمهارات قيمة على جميع المستويات.

وتم تكريم البنك من قبل داوود الأحمد المدير الإقليمي لمنظمة «ملست آسيا»، في الحفل الختامي للمعرض، تقديراً للدور الكبير الذي لعبه في إنجاح الفعالية، مما يعكس مساهمته المميزة في تعزيز النهج الشامل لتنمية وتطوير المجتمع وبما يشمل تقديم الدعم التعليمي للطلبة في الدولة.

وأكد آل بن علي حرص البنك على دعم العديد من المبادرات والمشاركة في مختلف الفعاليات، مما يعزز سمعته الرائدة لدى جميع فئات المجتمع، متابعاً «البنك ملتزم بالمساهمة في النهوض بالقطاع التعليمي في الدولة، ورعايتنا لهذا المعرض شهادة على تعهدنا بتمكين النمو والبحث العلمي على جميع المستويات».

وتتماشى رعاية «الأهلي» لفعاليات المعرض العلمي الكويتي - الفرنسي السابع عشر مع مهمته الأوسع المتمثلة في تطوير قطاع التعليم في دولة الكويت، وتعزيز روح الابتكار والاستكشاف بين الشباب، مع الالتزام بدعم المبادرات التعليمية والمساهمة في التنمية الشاملة في صفوف المجتمع المحلي.