الفيلي: المطلوب نظام انتخابي يسمح بوجود برلمان مبني على تنسيق ورؤى

قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، إن الاصل في فكرة اختيار رئيس مجلس الوزراء من جانب رئيس الدولة مرتبط بوجود رؤية، مؤكدا «ضرورة أن يكون لدينا نظام انتخابي يسمح بوجود برلمان مبني على تنسيق ورؤى».

جاء ذلك خلال الندوة، التي نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، أمس، بعنوان «توجهات في خطاب سمو الأمير الأخير والمرحلة القادمة»، وتحدث فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين.

وأوضح الفيلي «اننا امام مشهد به عناصر مهمة من الناحية الدستورية لمن يرصد طبيعة مسار النظام الدستوري الكويتي الذي تم تصميمه بواقعية للتعامل مع واقع قائم وهو سبب في عدم التعديل».

ضرورة التوافق

وأكد «ضرورة أن يكون هناك توافق بين الحكومة والبرلمان، وهذا ما تطلبه المرحلة الحالية، وان تكون لدينا حكومة قادرة على التعامل مع رئيس الدولة ومع البرلمان، وأن تتعامل الحكومة في إطار هذين القطبين».

من جهته، قال رئيس تحرير جريدة «الراي» رئيس الجلسة وليد الجاسم، إن هذه الحلقة تأتي لتحليل مضامين خطاب صاحب السمو في يوم تنصيبه، لافتا الى ان سمو الأمير في خطابه مارس دوره كأب ورئيس للسلطات.

وأشار الجاسم إلى أنه جرى العرف ان الحاكم يكون منحازا للسلطة التنفيذية ضد السلطة التشريعية، لكن هذه المرة أخذت السلطتان نصيبهما من الكلام والتوجيه.



بدوره، قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت د. علي الطراح، إن خطاب صاحب السمو انفرد لأول مرة في تاريخ الكويت بأن يتضمن نقد السلطتين التشريعية والتنفيذية معا، لافتا إلى أن السلطتين أضروا بمصالح الشعب. والاضرار بمصالح الشعب ليس شيئا جديدا، إنما تحدث صاحب السمو به بشكل صريح وواضح.

وبين أستاذ الانثربولوجيا والاجتماع المساعد بالجامعة د. محمد الحداد، أن سمو الأمير انطلق من السمات التي يتميز به من تاريخه العسكري منذ تخرجه في كلية الشرطة، مشيرا إلى أن خطاب سموه تضمن 4 ركائز أساسية، وهي نقد ما هو كائن، والارشاد والتوجيه، والمتابعة والمحاسبة، بالإضافة الى التحذير والتهديد ثم التطمين.

معاناة مستمرة

من جانبه، قال أستاذ الانثروبولوجيا بالجامعة د. علي الزعبي، ان «ما ذكره سمو الأمير في خطابه، ان هناك أضرارا بمصالح البلد هو أمر ليس بجديد، ومنذ سنين نعانيه كلما تشكلت حكومة جديدة وكلما تم انتخاب برلمان جديد»، مبينا أن الحلول التي تم اللجوء اليها خلال السنوات السابقة هي 4 حلول مؤقتة تتمثل في حل الحكومة وحل البرلمان وإعادة الانتخابات وتغيير الدوائر وعدد الأصوات، بالإضافة الى اعادة دمج ولاية العهد برئاسة مجلس الوزراء.

من جهتها، قالت القائمة بأعمال رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة د. هيلة المكيمي: إن خطاب سمو الأمير تضمن مفاهيم تبعث على التفاؤل، ومنها بث روح الامل وتحقيق الطموح وهو ما يتطلع اليه الشعب الكويتي في المرحلة القادمة.

وأكدت الإعلامية والكاتبة الصحافية إقبال الأحمد، أن خطاب صاحب السمو كان استثنائيا، مبينة أن جميع الامور والمشاكل التي تطرق لها من عبث وفساد ممنهج لم يكن وليد سنة او اثنتين، انما وليد حقب زرعت «سوسا» في كل مجال من مجالات الحياة في الكويت.

وقالت الدكتورة في المسؤولية الاجتماعية والناشطة في القضايا العامة د. عروب الرفاعي: إن خطاب سمو الأمير كان حازما وصريحا، «هذا ما اخترته في نظرتي إلى خطاب الشيخ مشعل الأحمد فهو كان حازما بدءا من نفسه».

قال الوزير والنائب السابق أحمد باقر، إن مجلس الأمة الحالي سيطر تماما على المشهد السياسي، موضحا ان الحكومة ليس لها أي دور في هذا المجلس، بل إن الوزراء شبه يأتمرون بأمر النواب.

وأكد باقر أن ضعف السلطة التنفيذية انعكس على رداءة التشريعات التي صدرت من هذا المجلس، والتي رافقها استياء شعبي كبير من هذه القوانين.