قال مصدر نفطي مطلع، إن تأخر بداية خطة إعادة هيكلة القطاع النفطي كان مرتبطاً بحصول مؤسسة البترول الكويتية على الموافقات اللازمة للبدء في التنفيذ من المجلس الأعلى للبترول، التي تم الحصول عليها في فبراير 2020، لافتاً إلى أنه تم على أثرها المُضي قُدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين بيت استشاري لوضع الخطة التفصيلية لعملية إعادة هيكلة القطاع النفطي.
ونوه إلى أن المؤسسة ارتأت تأجيل بدء المستشار في وضع الخطة التفصيلية لحين انتهاء جائحة كورونا، حيث تم البدء الفعلي مع المستشار في يناير 2021.
وأشار إلى التزام المؤسسة بالخطط الزمنية المحددة وفق العقود المبرمة والدراسات المتعلقة بتقييم هيكلتها وشركاتها التابعة، ومراعاة الدقة في تحديد نطاق احتياجاتها، فضلاً عن الالتزام بإبرام العقود عن طريق المؤسسة، وأخذ الموافقات اللازمة لها، وعدم إسنادها إلى الشركات التابعة، في ظل مسؤوليتها القانونية، لما لذلك من أثر على حفظ حقوقها تجاه الغير، وتطوير الوضع الاقتصادي للقطاع النفطي.
وأكد المصدر حرص المؤسسة على تنفيذ الخطط المختلفة وفقاً للبرنامج الزمني الموضوع لكل خطة، موضحاً أن المؤسسة تنظر بعناية إلى ضرورة أن تصب خطط إعادة الهيكلة في مصلحة العمل، ولا تؤثر عليه أو على الموظفين والعاملين، الأمر الذي قد يحتاج في بعض الأحيان إلى تأخير المُضي قُدماً لمراجعة كل المعطيات التي تسير في طريق الهيكلة.