هيئة الأسواق: تدشين العمل باللائحة التنفيذية لـ «التقنيات المالية» 2 يناير المقبل

حددت هيئة أسواق المال موعداً للعمل باللائحة التنفيذية للتقنيات المالية ابتداء من 2 يناير المقبل، بعد تهيئة البيئة التشغيلية والتنظيمية الداخلية اللازمة نحو تطبيق التعليمات الواردة في كتاب التقنيات المالية.

وسيتم العمل بالأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في الإطار التنظيمي للتقنيات المالية، التي تمثلت في التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي، لتضاف إلى قائمة الخدمات المقدمة في السوق المالي الكويتي.

ووفقاً للأحكام التنظيمية من جانب هيئة أسواق المال، تعرف خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية بأنها وسيلة لزيادة رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنازل تلك الشركات عن جزء من حصص/أسهم رأسمالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية مقابل الحصول على تمويل لسداد دفعات مشروعها محل الطرح، ووفق هذا التعريف، فإنه يطلق على هذه الشركات مسمى «مصدرو العروض»، حيث شمل تنظيم الهيئة لهذه الخدمة وضع الضوابط التي تنظم العلاقة ما بين كل الأطراف المتعاملة في هذه الخدمة المتمثلين في منصة التمويل الجماعي المسجلة لدى الهيئة ووكيل الاكتتاب المعني بإدارة الطرح، ومصدري العروض والمستثمرين من العامة (المكتتبين)، وفق نماذج العمل المتاحة لتقديم الخدمة، والمتمثلة في نموذج العمل الأول (خاص بالشركات التي سيكون شكلها القانوني النهائي بعد عملية الطرح إما شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة)، ونموذج العمل الثاني (خاص بالشركات التي سيكون شكلها القانوني النهائي بعد عملية الطرح شركة التوصية بالأسهم أو شركة مساهمة مقفلة).

وستساهم هذه الخدمة في توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين في استثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبح لصغار المستثمرين ورواد الأعمال إمكانية استثمار أموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية، مما سيساهم في زيادة مستوى السيولة في السوق من خلال توفير قنوات تمويل أخرى (بخلاف قنوات التمويل التقليدية) للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مساهمتها في زيادة وعي وثقافة تلك الأطراف بالجوانب المالية والاستثمارية، التي ستساهم في ارتقاء تلك الأطراف بتعاملاتهم المالية في السوق المالي الكويتي.

وفيما يخص خدمة مستشار الاستثمار الآلي، فإنها تندرج ضمن إحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة لتقديم استشارة آلية بشأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري، وتشمل توصيات استثمارية عامة أو خاصة، وتتراوح الاستشارة ما بين استشارة محدودة النطاق إلى خطة مالية شاملة، تراعي ما تقدم به العميل من معلومات شخصية في عملية تحديد ما يناسبه من أدوات ومنتجات استثمارية.

وبتنظيم الهيئة لهذه الخدمة، فإنها ستساهم في تعزيز مستوى السيولة وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي، لما لها من أثر إيجابي في تطوير خدمة الاستشارات المالية بشكل أصبحت عليه متاحة بنطاق أوسع ولعدد أكبر من فئات المجمع نظراً للقدرة الاستيعابية العالية للخوارزميات في استيعاب عدد كبير من العملاء على مدار الساعة، ودون تطبيق قيود على ما يملكونه من مبالغ في حساباتهم، حيث إن خدمة مستشار الاستثمار بشكلها التقليدي محكومة بعدة قيود تحدّ من نطاق تطبيقها، منها انحصارها لفئة محدودة من المجتمع ذوي الحسابات والمبالغ الكبيرة، نظراً للعدد المحدود للعناصر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمة والطاقة الاستيعابية لهم، مما يجعلها غير مجدية من الناحية المادية لتقديمها لأصحاب المبالغ البسيطة.

وتشتمل تعليمات التقنيات المالية على تطبيق مجموعة من الضوابط والسياسات التي من شأنها أن تعزز جودة وكفاءة الخدمة المقدمة وتحمي المتعاملين في هذا المجال من عدة جوانب، ومن أهمها:

1ـ تطبيق احترازات «اعرف عميلك»، والتي بدورها ستساهم في تحديد نطاق الخدمات الأمثل للعميل والحدود الاستثمارية الخاصة به، بهدف الحد من مخاطر انكشاف وتركز العميل في خدمات وأدوات مالية معقدة وذات مخاطر مالية عالية تضمن حسن إدارة أموال العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2ـ إجراءات التحقق من هوية العميل قبل فتح حساب أو إقامة علاقة عمل معه، حيث سيسمح لمقدمي الخدمة بتنفيذ إجراءات التحقق من هوية العميل إلكترونياً باستخدام أي وسيلة اتصال حديثة، ودون الحاجة لمقابلة العميل، شريطة ألا تؤثر على نزاهة العملية والقدرة على تأهيل المستثمر بشكل صحيح.

3ـ تطبيق سياسات حماية سرية معلومات العميل وتطبيق احترازات وإرشادات الأمن السيبراني للحد من الاختراقات، وفق أفضل التطبيقات والسياسات العالمية في هذا المجال.

4ـ المتابعة المستمرة من الهيئة نحو التأكد من تطبيق منصات خدمات التقنيات المالية المعنية للاختبارات التي من شأنها تحديد والحد من المخاطر التي يتعرض لها العميل.

5ـ تطبيق حد على مبلغ التمويل المطلوب، البالغ حده الأقصى 500 ألف دينار في هذه المرحلة، إضافة إلى قيود على عدد جولات الطرح والفترات الخاصة بها، حيث تسعى الهيئة إلى التدرج في تعديل هذه الحدود والقيود مستقبلاً بناء على مستوى تطور وعي المتعاملين ونجاح الطروحات الأولية.