أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن عدد الوزراء المشمولين بتقديم إقرار الذمة المالية منذ صدور قانون إنشائها حتى تاريخه بلغ 89 وزيراً، ولا يوجد بينهم مَن امتنع عن القيام بذلك.
وقالت «نزاهة»، في ردها على سؤال للنائب مهلهل المضف حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن «المادة الثانية من قانون الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية حددت الخاضعين لتلك الأحكام، ومنهم رئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومَن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير».
وأضافت الهيئة أنها لم تسجل بحق أي وزير واقعة تأخير أو امتناع عن تقديم الإقرار خلال المدة القانونية المنصوص عليها من تاريخ مرسوم تولي الوزارة، مشددة على التزامها التام بتطبيق أحكام القانون منذ صدوره وفق مسطرة واحدة، مع إحالتها إلى النيابة العامة كل الخاضعين الذين لم يقدموا الإقرار أو تقدموا به متأخراً بعد فوات المواعيد القانونية بدون استثناء.