سحب القطاع الخاص 346 مليون دينار من ودائعه في القطاع المصرفي خلال شهر واحد فقط، إذ تراجعت ودائعه بين أكتوبر ونوفمبر بذات القيمة من مستوى 37.727 مليار دينار في أكتوبر العام الحالي إلى 37.381 ملياراً بنهاية نوفمبر 2023.
في سياق متصل، سجلت ودائع الحكومة المباشرة أكبر قفزة نمو منذ سنوات طويلة إذ ارتفعت من بداية العام بنسبة 30.52% وزادت 1.030 مليار دينار من بداية العام، إذ كانت ودائع الحكومة في ديسمبر العام الماضي تبلغ 3.375 مليارات دينار، فيما سجلت بنهاية نوفمبر الماضي 4.405 مليارات دينار.
في الإطار نفسه، يمكن الإشارة إلى أن إجمالي ودائع الحكومة مع المؤسسات العامة التي تملكها الحكومة بأغلبية مطلقة سجل نمواً مقداره 8.9% إذ قفز من 9.995 مليارات دينار كما في ديسمبر 2022 إلى 10.887 مليارات.
فيما سجل إجمالي الودائع في القطاع المصرفي القطاع الخاص مع الحكومة ومؤسساتها 48.268 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 46.909 ملياراً بنهاية ديسمبر العام الماضي، إذ بلغ النمو في 11 شهراً نحو 2.9% بزيادة قيمتها 1.359 مليار دينار.
وعلى صعيد نمو الائتمان المصرفي، فقد سجل نمواً بلغ 1.94% في 11 شهراً بقيمة قروض جديدة 1.016 مليار دينار أغلبيتها ذهبت لتمويل القطاع الإسكاني وشراء الأوراق المالية والقطاع العقاري.
ومن الملاحظ أن الائتمان المصرفي سجل تراجعاً كبيراً في القروض الاستهلاكية التي كانت تشهد مستويات وقفزات نمو قياسية لأسباب مختلفة ومتباينة من بينها تشدّد بعض البنوك في تمويل الأجانب ورغبة مصارف أخرى في تنظيف محفظة ديون الأجانب وبدأ ذلك السيناريو منذ أزمة كورونا بسبب اضطرابات سوق العمل، إذ يتم التركيز فقط على شرائح محددة ومنتقاة.
وعلى صعيد التمويل الاستهلاكي، فقد تراجع منذ بداية العام بقيمة 4 ملايين دينار في اتجاه سلبي عكسي غير مسبوق، إذ كان رصيد ديسمبر العام الماضي يبلغ 1.971 مليار فيما بلغ رصيد نوفمبر العام الحالي 1.967 مليار بتراجع نسبته 0.20% تقريباً.
لكن ما يمكن الإشارة إليه هو تحسن كبير ولافت في تمويل القطاع العقاري، إذ نمت عملياته التمويلية بنسبة 2.5% بقيمة 247 مليون دينار جديدة وقفز من 9.622 مليارات دينار في ديسمبر إلى 9.869 مليارات بنهاية نوفمبر الماضي.
ونما القطاع الإسكاني بنسبة 1.89% حيث زاد رصيده التمويلي الجديد 349 مليون دينار وارتفع من مستوى 18.4 ملياراً بنهاية ديسمبر العام الماضي إلى 18.79 ملياراً بنهاية نوفمبر العام الحالي.
وفي الاتجاه نفسه، نمت عمليات تمويل شراء الأوراق المالية بنسبة 1.7% إذ زادت تمويلاته الجديدة 56 مليون دينار من مستوى 3.291 مليارات بنهاية ديسمبر العام الماضي إلى 3.347 مليارات كما في آخر نوفمبر.
وحاز القطاعان العقاري والإسكاني على أغلبية التسهيلات بقيمة مجمعة تبلغ 596 مليون دينار من إجمالي تمويل جديد بلغ 1.016 مليار أي نحو 58.6% وجهت للقطاعين.