طالب النائب د. عبدالكريم الكندري وزارة الخارجية الكويتية وبعثتنا الدبلوماسية في العراق بالاستمرار في التحقيق بواقعة وفاة المواطنين الكويتي والسعودي وصولاً للحقيقة.
وقال الكندري، في تصريح: «نطالب بالتحرك السريع من اجل كشف ملابسات الحادث».
من جهة اخرى تقدم الكندري بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك حول الأعمال النفطية وصناعتها، معتبراً أنها من أخطر الأعمال «بل صنفت بحسب التصنيفات الدولية على أن بعضها أعلى خطورة من العمل في المفاعلات النووية لما يتعذر من إلغاء أو استبدال أو إعادة هندسة المهام لإلغاء الخطر، ما يحتم الدخول إلى الخطر وممارسته بحذر مقروناً بالممارسات الميدانية التي تقلل من احتمالية حدوث الإصابات أو تقليل شدتها».
وذكر أن سؤاله يأتي «نظراً لتكرار الحوادث الجسيمة ولما لوحظ من تأخير مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في الإعلان عن الحوادث، الأمر الذي يتعارض تعارضاً صريحاً مع مبدأ الشفافية الذي تقره المؤسسة وتقرره متطلبات تعزيز النزاهة».
وطلب تزويده بكشف عن الحوادث المرصودة والمعلومة للشركات التابعة لمؤسسة البترول خلال الخمس عشرة سنة الماضية تفصيلياً (لكل سنة على حدة)، ثم إجمالاً لمجموع السنوات، على أن تكون الإجابات مقدمة بصورة جداول، (بما في ذلك ما يقع في إطار أراضي الامتياز الممنوحة للشركة من حوادث وأحداث مقاولي التشغيل والصيانة والإنشاءات والحفر وخدمات الآبار وإصلاحها).
وأضاف: «كم عدد الحوادث المقرونة بحالات وفاة في كل شركة؟ وكم عدد الحوادث المقرونة بحريق كبير؟ وكم عدد الحوادث المقرونة بحريق متوسط؟ وكم عدد الحوادث المقرونة بحريق صغير أو محدود؟ وكم عدد الحوادث المقرونة بخسارة مالية كبيرة أو خسارة في الإنتاج أو خروج طويل من الخدمة؟».
كما تساءل عن عدد الحوادث المقرونة بخسارة مالية متوسطة أو خسارة متوسطة في الإنتاج أو خروج متوسط المدة من الخدمة، وعدد الحوادث المقرونة بخسارة مالية صغيرة أو خسارة صغيرة في الإنتاج أو خروج قصير المدة من الخدمة؟