مع توجهها لنشر أحدث وأقوى المدافع على حدودها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، شنّت روسيا هجوما أطلقت خلاله 46 طائرة مسيرة هجومية، إيرانية الصنع، على أهداف في شرق وغرب أوكرانيا، لاسيما منطقة «خيرسون»، انتقاما لنجاح القوات الأوكرانية في إغراق السفينة الروسية «موسكفا» في البحر الأسود، فيما كشفت مصادر أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة بديلة بقيمة 20 مليار يورو لدعم كييف.
وقال حاكم أوديسا، أوليه كيبر، إن شخصين قتلا وأصيب 4 في هجوم روسي بـ46 طائرة مسيرة إيرانية استهدفت مناطق قرب خطوط الجبهة، وتركزت بالأساس في خيرسون.
ويأتي هذا الهجوم بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية غرق سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود «موسكفا»، متأثرة بأضرار جسيمة لحقت بها بعد أن استهدفتها القوات الأوكرانية بصاروخ «نبتون» المضاد للسفن.
في سياق متصل، أعلن رئيس شركة «روستيخ» سيرغي تشيميزوف، أن روسيا ستنشر قريباً أحدث مدافع «هاوتزر» في منطقتها العسكرية الشمالية المتاخمة لفنلندا والنرويج، اللتين انضمتا إلى حلف «الناتو».
وقال تشيميزوف إن اختبار وحدات المدفعية ذاتية الدفع الجديدة من طراز «كووليشن- إس في» انتهى، وبدأ إنتاجها بكميات كبيرة بالفعل، مضيفا أنه سيتم تسليم الدفعة التجريبية الأولى من هذه الصواريخ بنهاية 2023.
في هذه الأثناء، كشفت مصادر أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة بديلة بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو لتمويل موازنة أوكرانيا، وتفادي الفيتو المجري عبر استخدام «نموذج الديون» الذي يتجنب اعتراضات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشأن تمويل الدولة التي مزقتها الحرب.
وبعد فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة مقترحة مدتها أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا هذا الشهر، بحث المسؤولون عن بدائل لإنقاذ كييف من أزمة الموازنة. وقال مسؤولون شاركوا في المحادثات إنهم يتجهون للاتفاق على أحد النماذج الممولة بالديون باعتباره الطريقة الأكثر عملية لتقديم الدعم لكييف إذا رفض أوربان التخلي عن حق النقض في القمة المقرر عقدها في الأول من فبراير المقبل.
وأضافوا أن هذا البرنامج يشمل قيام الدول الأعضاء بإصدار ضمانات لميزانية الاتحاد الأوروبي، مما يمكن المفوضية الأوروبية من اقتراض ما يصل إلى 20 مليار يورو، وضخها في أسواق رأس المال بكييف العام المقبل، غير أنهم أشاروا إلى أنه لايزال يجري النقاش حول شروط هذا القرض، إضافة إلى تحديد المبلغ النهائي، وفقاً لاحتياجات أوكرانيا.
ويشبه هذا البرنامج التراتيب التي لجأ إليها الاتحاد الأوروبي في عام 2020 عندما قدمت المفوضية ما يصل إلى 100 مليار يورو للدول الأعضاء بفائدة منخفضة ولفترة قصيرة الأجل خلال جائحة كوفيد.
ولن يتطلب هذا البرنامج ضمانات من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27، في ظل موافقة المشاركين الرئيسيين، ولاسيما الدول ذات التصنيفات الائتمانية العالية.
وهذا من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي بتجنب «الفيتو» الذي قد تستخدمه المجر، لأنه لن يتطلب دعماً بالإجماع.
وستحتاج بعض الدول، بما في ذلك ألمانيا وهولندا، إلى موافقة برلمانيهما للحصول على ضمانات وطنية، وهي العملية التي يأمل المسؤولون أن تكتمل في الوقت المناسب لتقديم المساعدة لأوكرانيا بحلول مارس المقبل.
وأكد أحد المطلعين على المناقشات أنه لا توجد «مشكلة فنية» تعوق توفير تمويل لميزانية كييف، لكن الأمر «أكثر تعقيداً» من الناحية السياسية، فيما كشفت مصادر أنه إذا وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على هذه الخطة في مطلع فبراير المقبل، فسيتم تقديم تطمينات لصندوق النقد الدولي حتى يصرف الدفعة التالية من التمويل لأوكرانيا بقيمة 900 مليون دولار.
ومن شأن دفعة صندوق النقد الدولي أن توفر التمويل الكافي لكييف لتجنب الاضطرار إلى التمويل النقدي، حيث ستطبع الحكومة النقود للحفاظ على عجزها، وتخاطر بتصاعد التضخم.
وتقتصر هذه الخطة الاوروبية على القروض ولا تشمل المنح، لكن لايزال بوسع الدول الأعضاء أن تقرر تقديم منح لأوكرانيا على مستوى ثنائي، بالإضافة إلى خيار آخر يتضمن تمديد هيكل التمويل المستخدم هذا العام، والذي بموجبه قدم الاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو في شكل قروض لأوكرانيا، لبضعة أشهر حتى عام، لكنه سيحتاج إلى موافقة أغلبية الدول الأوروبية.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال استقباله نظيره الهندي، سوبرامانيام جياشانكار، أن ممر الشمال الجنوب حصل على دعم من جميع الدول التي تعمل على إنجازه، مشيراً إلى أن زيادة عدد أعضاء «بريكس» ستجعل الناتج المحلي الإجمالي لهذه المجموعة أكبر بكثير من مجموعة الدول الصناعية السبع.
في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين عبداللهيان، بحث لافروف التطورات المتعلقة بجنوب القوقاز، ومفاوضات أذربيجان وأرمينيا، وآخر تطورات التعاون والعلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية والدولية.