قالت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، إن الدعوة إلى حلول غير دستورية كمخرج للوضع السياسي المتأزم تعتبر تعدياً صارخاً وخيانة للعقود الاجتماعية، التي أقرها الكويتيون إبان الشروع في تأسيس وبناء دولة الكويت الحديثة ذات المرجعية والشرعية الدستورية.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، احترام آراء الغير وحقهم في التعبير عنها، وأن ما تم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية من آراء تدعو إلى إيقاف العمل بالدستور أو تعليقه أو ما أطلقوا عليه الحل «غير الدستوري» كمخرج للوضع السياسي المتأزم، والذي نادى به وتبنّاه بعض الشخصيات الذين نكن لهم كل تقدير واحترام، لا تعدو مجرد دعوات فردية لا تعبر عن الواقع ولا تنقل وجهة نظر عامة، كما أنها لم تكن ثمرة دراسات وأبحاث أكاديمية، ومن ثم فهي تخالف مبادئ التجربة الديموقراطية الأصيلة في الكويت، والتي يصل عمرها إلى أكثر من (70 سنة)، ويجافي العمل بمبدأ الشورى الذي التزمت به الكويت منذ أكثر من (300 سنة).
وأوضحت أن أية دعوات تخالف ذلك فهي في حقيقة الأمر دعوات غير مقبولة وتدعو للانقلاب على نظام الحكم الديموقراطي، كما تعد انقلاباً أيضاً على مبدأ الشورى الذي يعتبر المنهج القويم بين الحاكم والمواطنين، فالتجربة الديموقراطية الكويتية هي من التجارب المتميزة حقاً التي التزمت بقيمها وتقاليدها العريقة وعروبتها واستمرت معها الحياة البرلمانية والسياسية مشرقة ورائدة منحت المواطن الحرية الكاملة في التعبير عن رأيه والحرية في الاختيار وتقرير مصيره.
وشددت على أن التجربة الديموقراطية في الكويت متجذرة في المجتمع وانعكست ملامحها على ترابط الحاكم مع الشعب منذ مبايعة أهل الكويت لآل الصباح في عام 1752، داعية إلى ضرورة الالتزام بالديموقراطية والشورى والمطالبة فقط بإصلاحات للتطوير والكشف عن الفاسدين والمفسدين، واستيعاب الخلافات السياسية، والحفاظ على التجرية الديموقراطية التي ترسخت منذ نشأة دولة الكويت الحديثة.